نصيحة لأصحاب المقاهي.. الحبس في انتظار سارقي البث المشفر
تلجأ بعض المقاهي لسرقة البث لقنوات فضائية مشفرة دون الحصول على ترخيص من الشركة المالكة، للتربح من عرضها على زبائنها، مما يضعها تحت طائلة القانون.
في هذه السطور، سنتعرف على كيف عاقبت المحكمة المتهمين بعرض قنوات فضائية مشفرة دون تصرح من الشركة المالكة لحقوق البث الفضائي.
برامج إلكترونية
تفاصيل القضية بدأت بتلقي الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية بوزارة الداخلية شكوى من الشركة المالكة لمجموعة قنوات "أو إس إن" الفضائية، يفيد فيها بتضرره من المتهم "أسامة م"، لامتلاكه مخزن يحتوي على كمية من أجهزة الرسيفر محمل عليها برامج إلكترونية تقوم باعادة بث القنوات المشفرة لشركة " أو إس إن" دون الحصول على ترخيص من الشركة.
تبين من التحريات السرية التي أجرتها أجهزة الأمن صحة الشكوى، وأن المخزن يوجد بالعقار بشارع حسن المأمون بمدينة نصر، وبمداهمة قوة أمنية المخزن عثر على 106 كرتونة بداخل كل كرتونة 10 أجهزة رسيفر ماركة "BRAVE " لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة وكسر شفرتها فور الاتصال بالإنترنت.
قنوات فضائية مجانية
أقر المتهم في محضر الشرطة، بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار وبيعها للجمهور، وأن جميع الأجهزة المضبوطة معدة لكسر شفرة القنوات الفضائية المشفرة عقب اتصال أجهزة الرسيفر بالإنترنت.
أمام النيابة العامة، أنكر المتهم ما نسب إليه من اتهام، وقرر بأن الأجهزة المضبوطة هي أجهزة رسيفر مخصصة لعرض القنوات الفضائية المجانية، وأنه قام باستيرادها من دولة الصين.
بعد تداول جلسات الدعوى، قضت الدائـرة الثالثة جنـح اقتصـــادية في 30 أبريل 2019، بحبس المتهم 3 أشهر مع الشغل وبكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا وبمصادرة المضبوطات، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.
عرض قنوات مشفرة
وفي واقعة أخرى، غرمت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، في 15 يونيو 2019، صاحب مقهى 5 آلاف جنيه لاتهامه بعرض قنوات "بي إن سبورت" القطرية على شاشات المقهى بدون ترخيص وبالمخالفة لقانون الملكية الفكرية.
بدأت تفاصيل القضية بمرور رئيس قسم بالإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية، العميد جمال الدغيدي، بمنطقة عابدين، لمتابعة الالتزام بقانون الملكية الفكرية، وقتها شاهد المتهم "محمد .م" ، صاحب مقهى، يعرض قنوات بي إن سبورت الرياضية بدون عقود تجارية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، فتحفظ على الكارت وحرر محضرًا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
تبين من تقرير الشركة المصرية للقنوات الفضائية لفحص الكارت المضبوط، أن الكارت باسم المتهم، وأن نوع الاشتراك منزلي وغير مصرح له بالعرض العام.
وبعد تداول جلسات القضية، قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 5 آلاف جنيه وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر
