رسم التطوير يشعل النزاع بين أوليمبيك والرقابة المالية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامز منير روفائيل، في الدعوى المقامة من شركة أوليمبيك جروب للتجارة والصناعة، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بصفته، للخلاف على رسم التطوير، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري.

 شركة أوليمبيك

وكانت شركة أوليمبيك أقامت دعوى ذكرت فيها أن الهيئة المدعى عليها أصدرت تعليماتها بقرارها رقم 66 لسنة 2009 بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة واستنادًا لذلك حصلت الهيئة على رسم التطوير من الشركة المدعية بإجمالي 1.7 مليون جنيه، عن الفترة من 2010 حتى 2013، وحتى تاريخ الشطب.

وتابعت الدعوى أن الهيئة تطالب الشركة المدعية بمبلغ 2.8 مليون جنيه، عن إجمالي إيرادات الشركة عن الفترة من 1 يناير 2014 حتى 31 ديسمبر 2018، إذ أن مطالبة الهيئة المدعى عليها بقيمة رسم التطوير ومقابل التأخير عنه وتحصيله جاءت مخالفة لأحكام القانون ومنعدمة ومخالفة لأساس فرض الرسم.

وأشارت الدعوى إلى أن الهيئة  لم تقدم خدمات حقيقية تعود بنفع خاص على الشركة المدعية إلا أنها اتخذت تاريخ الشطب أساس إكراه على تحصيل تلك الرسوم.

وطالبت الدعوى بعدم أحقية المدعى عليه بصفته بفرض رسم خدمة التطوير لعدم تقديم خدمة فعلية للشركة المدعية، وإلزام المعلن إليه بصفته بأن يؤدي للشركة الطالبة مبلغ 1.7 مليون جنيه بالإضافة إلى فائدة قانونية بقيمة 5%.

تابع أحدث الأخبار عبر