تأييد الغرامة ضد تاجر لمحاولته تهريب 55 مليون دينار عراقي لـ"الأردن"
أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، حكم الغرامة 5 آلاف جنيه، ضد التاجر، محمد علي، لاتهامه بمحاولة تهريب نقد أجنبي إلى خارج البلاد.
معلومات سرية
كانت النيابة العامة، اتهمت التاجر، محمد علي، لأنه في 19 أغسطس 2014، حاز أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها 10 آلاف دولار أمريكي قبل خروجه من البلاد بما يخالف قانون النقد المصري.
وتبين من محضر الشرطة المحرر بمعرفة رجال المباحث بمطار القاهرة الدولي، تلقيهم معلومات من مصادر سرية تفيد قيام المتهم بتهريب مبالغ مالية كبيرة إلى الأردن عبر ميناء القاهرة الجوي على متن طائرة الخطوط الأردنية.
55 مليون دينار
قام مفتشو الجمارك بإجراء التفتيش لحقائبه وعثر بداخلها على 55 مليون دينار عراقي، وأقر بحيازته للمبالغ المضبوطة بقصد بيعه بالأردن، وأضاف بأنه يجهل أحكام قانون النقد المصري.
تداولت الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية التي قضت في 16 نوفمبر 201، غيابيًا، بتغريم المتهم محمد علي، 5 آلاف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط.
حقيقة تداول العملة العراقية
لم يلق الحكم قبولًا لدى المتهم فقرر الطعن عليه بالمعارضة رقــم 830 لسنة 2015 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة، وبجلسة 8 أبريل 2019، طالب وكيل المتهم "محام" بالبراءة والتصريح باستخراج شهادة من البنك المركزي عما إذا كانت العملة المضبوطة مسموح بتداولها من عدمه.
وثبت للمحكمة الاقتصادية بتداول الدعوى بالجلسات أن المتهم لم يأت بجديد يؤثر في سلامة الحكم المعارض فيه، ولم يدفع بأدلة جديدة ولم يقدم مستندات تفيد موقفه في القضية، فقررت المحكمة تأييد الحكم ضده بالغرامة.
تابع أحدث الأخبار عبر
