المحكمة الاقتصادية تقضي بندب خبير علامات تجارية للفصل بين شركتين لصيانة المحمول

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (العاشرة) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 7/2/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسمــــاعــــــيل احــــــــــمد راســـخ رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة
وعضوية السيدين المستشارين/ وائــــــل حـــمدي رضــــوان رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة
/ عمــــرو حسيـــن رئيـــــــس المحكمـــــــــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــيـد / عبــــد الرحمـــن محمــــــد أمــــــين الســـــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الاستئنافين المقيدين برقمي 186 ، 269 لسنة 15 قضائية اقتصادي القاهرة )
في الاستئناف 186 المرفـــوع من :-
شركه اى فكس ايجيبت لصيانه المحمول
و الكائن مقرها/ 2ب شارع سعيد زكريا – برج الزهور – مدينه نصر – القاهرة ، و محلها المختار مكتب الأستاذ/ عماد ساويرس حبيب – المحامى بالنقض – 8 شارع 154 - المعادى .
ضـــــــد
محمد فايز فؤاد مصطفى عوض - عن نفسه و بصفته الممثل القانوني لشركه اى فيكس لصيانه و تجارة المحمول (ش.م.م)
و يعلن بالمقر الإداري للشركة/ الشقة رقم 1 بالدور الأرضي بالعقار 519 جنوب الأكاديمية أ – التجمع الخامس- القاهرة .
و في الاستئناف 269 المرفـــوع من :-
محمد فايز فؤاد مصطفى عوض - عن نفسه و بصفته الممثل القانوني لشركه اى فيكس لصيانه و تجارة المحمول (ش.م.م)
ومحله المختار مكتب الأساتذة/محمد سيد عبد الله ، ابرام سمير الديب ، عبد الرحيم رزق محمد ، محمد احمد فايد ، احمد جمال ، احمد إبراهيم عيد ، هاجر محمود السيد ، ندى محمود على - المحامون بالقاهرة .
ضـــــــد
شركه اى فكس ايجيبت لصيانه المحمول
و الكائن مقرها/ 2ب شارع سعيد زكريا – برج الزهور – مدينه نصر – القاهرة .
الموضـــــــــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 29/11/2021 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1735 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة .
المحكمـــــة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
حيث أن الأوراق بحالتها الراهنة لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها، الأمر الذي تري معه المحكمة استجلاء لعناصر الدعوى وإظهار وجه الحق فيها بندب أحد خبراء الملكية الفكرية المختصين خبيراً في الدعوى لبحث عناصرها وبيان وجه الحق حسبما سيرد بمنطوق هذا الحكم عملاً بالحق المخول لها بمقتضي حكم المادتين 5 ، 135 من قانون الإثبات، مع إرجاء الفصل فى المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات.
فلهـــذه الأســـــباب
حكمت المحكمة:
وقبل الفصل في الشكل والموضوع بندب مكتب أحد خبراء العلامات التجارية صاحب الدور والمقيد بجدول المحكمة الاقتصادية تكون مهمته بعد الاطلاع علي أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسي أن يقدمه الخصوم لبيان ما إذا كان استخدام المستأنف في الاستئناف رقم 269 لسنة 15 ق (المدعي عليه) للعلامة التجارية محل التداعي قد سبب أضراراً للمستأنف أصلياً في الاستئناف رقم 186 لسنة 15 ق (المدعي) من عدمه، وفي الحالة الأولي بيان حجم هذه الأضرار وما فات المدعي من مكسب وما حققه من خسارة جراء ذلك الاستخدام، مع تقدير قيمة التعويض الجابر للضرر، وبالجملة بحث كافة الطلبات والدفاع المبدى من طرفي التداعي، وصرحت له في سبيل ذلك الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غيرها يرى لزوما لمطالعة ثمة مستندات لديها وكذا سماع من يرى لزوما لسماعه دون حلف يمين وحددت أمانة قدرها ثلاثة آلاف جنيه كلفت المستأنف أصلياً في الاستئناف رقم 186 لسنة 15 ق بإيداعها علي ذمة أتعاب ومصاريف الخبير علي أن يتم صرف نصف الأمانة عند استلام الملف والنصف الثاني عند إيداع التقرير، وحددت جلسة 12/3/2022 لنظر الدعوى في حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 16/5/2022 لنظرها في حالة سداد الأمانة وعلى الخبير المنتدب ايداع تقريره إلى ما قبل تلك الجلسة بأسبوعين وأبقت الفصل في المصاريف واعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم.
تابع أحدث الأخبار عبر