لعدم كفاية الأدلة.. المحكمة الاقتصادية تبرىء متهمًا بالاتجار في النقد الأجنبي

برأت الدائــرة الأولـــى جنـايــــــات بمحكـمــــة القــاهــــرة الاقـتـصـــاديــة، برئاسة المستشار  أدهم فهيم، متهمًا بالإتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي، لعدم كفاية الأدلة. 

 الإتجار في النقد الأجنبي

كانت النيابة العـامة أحالت المتهم حسن سيد، في 30 مارس 2017، إلى محكمة الجنايات، بتهمة بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والجهات المعـتمدة المرخص لها قانونًا، بالإضافة إلى مباشرته عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، بأن اعتاد إجراء عمليات استبدال الجنيه المصري بالعـملات الأجنبية مقابل أسعـار أعـلى من الأسعـار المُعـلنة من البنك المركزي.

وبحسب محضر الشرطة فإن معلومات سرية وردت للنقيب محمود نجاتى، معاون مباحث قسم شرطة الأزبكية، تفيد قيام المتهم بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وفور انتقاله إلى مكان تواجد المتهم شاهده يقف مع أحد الأشخاص – لاذ بالهرب-  وفي يده  عملة أجنبية، فألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 12 ألف ريـال سعودي و3 آلاف، و500 دولار أمريكي، واعترف بعرضه المبلغ المضبوط بحوزته للبيع خارج نطاق السوق المصرفية.

براءة المتهم

دفع محامي المتهم في أولى جلسات محاكمته، ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه وبطلان محضر جمع الاستدلالات، لعدم وجود حالة تلبس، بالإضافة إلى تناقض أقوال ضابط الواقعة، وعدم جدية تحريات الشرطة وعدم معقولية الواقعة، مطالبًا الحكم ببراءة موكله.

بعد تداول جلسات القضية وسماع مرافعة محامي المتهم والاطلاع على أوراق القضية، قضت المحكمة بجلستها التي انعقدت 9 يناير 2019، ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام لعدم كفاية الأدلة.

تابع أحدث الأخبار عبر