لعدم كفاية الأوراق.. تأجيل نظر دعوى مقامة ضد «وفا بنك»

أجلت المحكمة الاقتصادية، في 18 يوليو 2020، الفصل في الدعوى المقامة ضد بنك التجاري وفا بنك،"باركليز سابقًا"، لجلستي 4 و11 أغسطس 2020، وانتداب خبير مصرفي للنظر في محل النزاع. 

تفاصيل القضية

أصدر قرار المحكمة، في الدعوى رقم 3713 لسنة 2019 - اقتصادي القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عباس مصطفى، وعضوية المستشارين مهند مصطفى ثابت، ومنار عبد الباسط عبد الفتاح. 

خلصت وقائع التداعي في أن المدعى خاصم وفا بنك في 27 يناير 2009، مطالبًا بإلزامه بوقف الأثر الفعال المخالف لصحيح قانون البنك المركزي من تاريخ رفع الدعوى وعدم احتساب أي زيادات على الحساب لحين الفصل في الدعوى، وندب خبير حسابي للانتقال لفحص ملف حساب المدعى ومطابقته وفق صحيح القانون والانتهاء لنتيجة موافقة للقانون مع استعداد المدعى بسداد ما تسفر عنه عملية الفحص.

حيثيات القرار

وأرجأت المحكمة قرارها – بحسب ما جاء في حيثيات القرار- لأن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة لبيان وجه الحق في النزاع، وهو ما يقضي بندب أحد الخبراء المصرفيين، عملاً بنص المادة 135 من قانون الإثبات، والمادة التاسعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية. 

ندب خبير 

وقررت المحكمة ندب أحد الخبراء المصرفيين من المقيدين بجداول المحكمة الاقتصادية تكون مهمته فحص أوراق الدعوى وما بها من مستندات، وما سيقدمه الخصوم أثناء مباشرة المأمورية وسماع أقوال الخصوم فيها وشهودهم، بغير حلف يمين. 

وطالبت ببيان طبيعة العلاقة بين المدعي والمدعى عليهما بصفتهما في ذمة المدعى من عدمه، وبيان الفوائد المحتسبة ومدى مطابقتها للفوائد المتفق عليها بالعقد سند الدعوى، مع بيان إذا كان المدعى سدد الأقساط المستحقة لـ “وفا بنك”.

اختصاصات الخبير

وأتاحت المحكمة للخبير، الانتقال إلى أي جهة حكومية وغيرها، يرى لزوم الانتقال إليها للاطلاع على ما لديها من مستندات، وقدرت أمانة ألفين جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وألزمت المدعي بسدادها. 

وحددت المحكمة جلسة 4 أغسطس 2020 لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأتعاب، وجلسة 11 أغسطس في حالة سدادها، وأبقت الفصل في المصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر