غرامة 10 آلاف جنيه لمستورد هواتف محمولة لتهربه من الجمارك
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 30 ديسمبر 2018، "غيابيًا" بتغريم مستورد 10 آلاف جنيه وألزمته بتعويض قدره 21 ألف جنيه للجمارك، لتهربه من أداء الرسوم الجمركية المقررة، واستيراده هواتف محمولة بدون ترخيص.
استيراد هواتف محمولة
كانت النيابة العامة، قدمت، المتهم،«إبراهيم .ع»، مستورد هواتف محمولة، للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في 13 أغسطس 2017، استورد هواتف محمولة دون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تضمنت الاتهامات، إخفاء المتهم بضائع أجنبية الصنع موضوع الاتهام عن أعين رجال الجمارك بعدما وضعها داخل أمتعته وبين طيات ملابسه بغرض التهرب من الضرائب الجمركية المستحقة عليها بقصد الاتجار، وفقًا للمحضر المحرر بمعرفة إدارة الجمرك بميناء القاهرة الجوي يفيد العثور على 3 هواتف محمولة بداخل حزام ملفوف على البطن و10 هواتف أخرى بداخل جيوب ملابسه، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للرحلة رقم 79 طيران الخليج القادمة من البحرين.
تداولت الدعوى فـي الجنحـة رقــم 815 لسنـة 2018 جنح اقتصـاديــة القـاهــــرة بالجلسات، ورأت المحكمة أن الأدلة استقامت على ارتكاب المتهم لواقعة التهرب من الرسوم الجمركية، وقضت بمعاقبته بالغرامة، وأداء تعويض يعادل مثلي القيمة الجمركية للمضبوطات.
الخطوط الجوية التركية
قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 25 يونيو 2019، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم بمحاولة تهريب نقد أجنبي أثناء سفره إلى إسطنبول عبر مطار القاهرة الدولي.
تفاصيل القضية بدأت بضبط قوة أمنية من الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي الراكب «إبراهيم .خ»، قبل سفره إلى إسطنبول على متن الخطوط الجوية التركية، وبحوزته 19 ألف دولار أمريكي و35 ألف يورو داخل حقيبته.
اعترف بملكيته للمبالغ المضبوطة وأنه كان ينوي تهريبها إلى تركيا، وبعدها سملته أجهزة الأمن في مطار القاهرة، 10 آلاف دولار أمريكي، وهو الحد المسموح له بحيازته أثناء مغادرة البلاد، وتحفظت على باقي المبلغ، وحررت محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.
عقوبة تهريب النقد الأجنبي
بجلسة 22 مارس 2016، قضت المحكمة بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه وبمصادرة المبلغ المضبوط بحوزته وقت القبض عليه، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية وذلك لمعاقبته لتهريبه النقد الأجنبي خارج البلاد.
لم يرتض المتهم بذلك الحكم، وقرر الطعن عليه بطريق بالمعارضة في 1 يونيو 2019، وحضر محامي المتهم أولى جلسات نظر الدعوى ودفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة.
وبعد تداول جلسات الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الدائـرة الثالثة جنـح اقتصـــادية في25 يونيو 2019، بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبمصادرة المضبوطات.
تابع أحدث الأخبار عبر
