لعدم كفاية الأوراق.. «الاستئنافية» تكلف لجنة خبراء بنظر دعوى «سمارت لتداول الأوراق»
قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، في 28 يوليو 2020، بقبول الاستئناف في الدعوى المرفوعة من شركة سمارت لتداول الأوراق المالية، ضد منصور فيصل سعيد البربري، في الاستئناف المقيد برقم 123 لسنة 12 قضائية اقتصادية القاهرة، وندب لجنة خبراء ثلاثية.
ندب لجنة خبراء ثلاثية
حددت المحكمة برئاسة المستشار خالد شكري عثمان، وعضوية المستشارين محمد أحمد رأفت تركي ومحمد منير محمد، جلسة 27 أغسطس 2020، لنظر الدعوى في حالة عدم سداد مصاريف الخبير، وجلسة 30 سبتمبر 2020، في حالة سدادها وحتى إيداع التقرير.
اختصاصات لجنة الخبراء
وأعلنت المحكمة قبل الفصل في الشكل والموضوع بندب لجنة خبراء ثلاثية، من الخبراء المقيدين بجداول المحكمة الاقتصادية، على أن يكون من ضمن تشكيلها خبير في مجال تداول الأوراق المالية وعمليات سوق المال والآخرين حسابيين (على ألا يكون من بينهم الخير السابق ندبه) أداء ذات المأمورية الصادر بها الحكم التمهيدي من محكمة أول درجة بجلسة 28 مايو 2019، في ضوء اعتراضات الشركة المستأنفة على التقرير المودع في الدعوى والثابتة بصحيفة الاستئناف ومذكرات الدفاع المودعة بعد تقرير لجنة الخبراء وصولاً إلى الآتي:
أولًا: بيان عما إذا كان المستأنف ضده قد صادق في أي وقت من أوقات التعامل على كشوف الحساب المرسلة من الشركة المستأنف من عدمه وفى الحالة الأولى شكل تلك المصادقة والأخيرة منها ومواجهة الأخير بها .
ثانيًا: عما إذا كان المستأنف ضده قد أصدر أوامره بالشراء أو البيع باستخدام تقنية التسجيلات الهاتفية من عدمه وفى الحالة الأولى تفريغ الأسطوانة المقدمة للشركة المستأنفة وتحديد الأوامر الثابتة بها ومطابقتها للعمليات محل النزاع ومواجهة المستأنف ضده بها .
ثالثًا: بيان عدد كشوف الحساب التي أرسلتها الشركة المستأنفة إلى المستأنف ضده سواء عن طريق الفاكس أو الإيميل مع تحديد عما إذا كان المستأنف ضده قد استلمها بالفعل من عدمه والدليل على ذلك.
وصرحت المحكمة للجنة في سبيل أداء مأموريتها بالانتقال إلى مقر الشركة المستأنفة والمستأنف ضدها أو أية جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما لديها من مستندات قد تفيد الرأي في الدعوى، وسماع أقوال طرفي الخصومة وشهودهما بغير حلف يمين.
أسباب ندب لجنة خبراء
وجاء قرار انتداب لجنة ثلاثية بسبب عدم كفاية أوراق الدعوى ومستنداتها، لأداء المأمورية التي سوف ترد بمنطوق ذلك القضاء عملاً بالحق المخول لها بمقتضى نص المادة 135 من قانون الإثبات مع إرجاء البت في المصاريف لحين صدور حكم منهى للخصومة .
وكلفت الشركة المستأنفة بأن تودع خزينة المحكمة أمانة قدرها 12 ألف جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف اللجنة، وحددت جلسة 27 أغسطس 2020 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 30 سبتمبر 2020، في حالة سدادها وحتى إيداع التقرير، وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسة.
تابع أحدث الأخبار عبر
