تأييد الحكم بإلغاء الحجز الإداري على أموال «عميل بنكي»

حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار إسماعيل راسخ، برفض الاستئناف المرفوع من النائب العام، ضد حسام عمر محمد حسين، والممثلين القانونيين لمعظم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، ووزير العدل، ومساعد وزير العدل لشئون وحدة المطالبة، ورئيس إدارة المطالبة الجنائية بنيابة الشئون المالية والتجارية، والمحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، ورئيس المحكمة الاقتصادية، لفرض الحجز على أموال المدعى عليه الأول.

رفع الحجز عن الأموال

وكان "حسين" أقام دعوى في 21 مارس 2018، طلب فيها برفع الحجز عن أمواله لدى البنوك واعتبار الحجز كأن لم يكن، مستندًا إلى صدور حكم في 28 فبراير 2018، ضده وأخرين بتغريمه 500 مليون جنيه وطعن على الحكم بالاستئناف وقبل صدور حكم في الطعن، فوجئ بتوقيع حجز إداري على أمواله لدى البنوك تنفيذًا للغرامة المقضى بها في الجنحة سالفة الذكر، وحيث أن هذا الحجز وقع باطلًا لمخالفته للقانون لوجود منازعة جدية في أصل المبالغ محل الحجز وهو ما جعل الدين غير محقق الوجود.

ثبت للمكمة من تداول الجلسات أن حسين سدد الغرامة المقضي بها عليه المستحقة للحكومة بموجب شيك مصرفي، الأمر الذي فقد معه أمر الحجز الإدارى مشروعيته بزوال سبب وجوده وهو سداد مبلغ الغرامة المقضي بها عليه، وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر