عقوبة تهريب أجهزة اتصالات دون تصريح «القومي لتنظيم الاتصالات»

في يوم عمل عادي بمصلحة الجمارك يحاول أحدهم الحصول على التصريح الجمركي في أسرع وقت ممكن لتمرير شحنته التي يكون ظاهرها قانونيًا، لكن يقظة رجال الجمارك تحول بينه وبين غرضه «المشبوه» ليعلنوا اكتشافهم تهريب أجهزة اتصالات دون تصريح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يمارس بعض الأشخاص تهريب وجلب أجهزة اتصالات، خاصةً الهواتف المحمولة إلى البلاد دون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشكل يهدر على الدولة الجمارك المستحقة، فضلًا عن ضرر تهريب بعض أجهزة الاتصالات المتطورة على الأمن القومي.

استيراد دون تصريح

في واقعة سابقة، أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 31 مارس 2019، تغريم المستورد، «سيف الدين. م»، 50 ألف جنيه، لاستيراده هواتف محمول دون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة، مستورد، في 14 أبريل 2015، بالنزهة، باستيراد هواتف محمول دون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ودون سداد قيمة الجمارك المستحقة.

غرامة مالية كبيرة على المتهم

قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشؤون المالية والتجارية المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بجلسة 29 أبريل 2018، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، غيابيًا، بتغريم المتهم 50 ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات، وألزمته بسداد مبلغ 84.2 ألف جنيه قيمة التعويض الجمركي المستحق.

القانون رقم 10 لسنة 2003

وجرى تعديل بعض نصوص القانون رقم 10 لسنة 2003، وأهم النصوص المعدلة، المادة «44 - الفقرة الأولى»: "حظر حيازة أي معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، وأناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار منه تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها".

وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة «48» أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز.

تابع أحدث الأخبار عبر