تفاصيل إجراءات مقاضاة «التنمية الصناعية» لشركة منتصر عبد الحميد
حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد أبوزيد، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 484 لسنة 10 قضائية وإحالتها إلى إحدى الدوائر الابتدائية، في الدعوى المرفوعة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، ضد الممثل القانونى لشركة منتصر محمد عبدالحميد وشركائه "الشركة العالمية للمقاولات" شركة توصية بسيطة، ومنتصر عبدالحميد الشريك المتضامن والمدير المسئول بالشركة، وإخوته الثلاثة، وجمال غانم (شريك متضامن).
حيثيات الدعوى
تعود حيثيات الدعوى إلى إقامة بنك التنمية الصناعية "بنك التنمية الصناعية والعمال المصري" سابقًا الدعوى رقم 1726 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة ضد المدعى عليهم الممثل القانوني لشركة منتصر محمد عبد الحميد ومنتصر محمد عبدالحميد عبدالرحمن الشريك المتضامن والمدير المسئول بالشركة وآخرين لإلزامهم بدفع نحو 4.7 مليون جنيه في ١٥ يونيو ٢٠١٧ بخلاف ما يستجد من عائد اتفاقي وملحقات ومصاريف حتى تمام السداد.
تداولت الدعوى وبجلسة 31 أكتوبر 2017 قضت المحكمة بندب خبير مصرفي أودع تقريره بنتيجة انشغال ذمة المدعى عليهم متضامنين لصالح البنك المدعي بمبلغ 5.2 مليون جنيه، حتى 17 ديسمبر 2017 بخلاف عائد اتفاقي بواقع 23.25% حتى تمام السداد وتداولت الدعوى بالجلسات؟
عدم الاختصاص
في 20 مارس 2018 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى إحدى الدوائر الابتدائية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية مع تحديد جلسة لحضور الخصوم أمامها.
تابع أحدث الأخبار عبر
