لويزيانا الأمريكية تسن تشريعا يسمح بإخصاء مرتكبي الاعتداء الجنسي على الأطفال

عقوبة رادعة لمرتكبي جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال وافق عليها برلمان ولاية لويزيانا الأمريكية، وهي إخصاء مرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال، بأغلبية ساحقة.

ويسمح مشروع القانون للقضاة بإصدار أمر بإخصاء المدانين بارتكاب جرائم جنسية معينة تقتضي تشديد العقوبة ومنها اغتصاب أطفال تقل أعمارهم عن 13 عامًا، وسيتم عرض مشروع القانون على الحاكم الجمهوري جيف لاندري؛ للتصديق عليه.

الإخصاء الكيميائي

ولدى عدد قليل من الولايات ومنها لويزيانا وكاليفورنيا وتكساس بالفعل قوانين تمنح القضاة سلطة إصدار أوامر بالإخصاء الكيميائي في بعض الحالات، وهو إجراء أقل تدخلا يتضمن تناول أدوية مثبطة للهرمونات.

الإخصاء الجراحي لمغتصبي الأطفال

لكن لويزيانا قد تصبح أول ولاية تسمح للقضاة بفرض الإخصاء الجراحي كعقوبة، وذلك وفقا للجمعية الوطنية لقوانين الجرائم الجنسية العقلانية وهي مجموعة ناشطة عارضت مشروع القانون.

ويتطلب مشروع القانون قرارا من خبير طبي تعينه المحكمة بأن المدعى عليه "لائق لإجراء عملية جراحية" قبل أن يأمر القاضي بهذا الإجراء.

ووصف معارضون للمشروع العقوبة بأنها وحشية، مؤكدين أن الإخصاء الجراحي عكس الإخصاء الكيميائي، حيث لا يمكن التعافي منه.

وقالت ساندي روزيك المتحدثة باسم الجمعية الوطنية لقوانين الجرائم الجنسية العقلانية في بيان إن العقوبة "في أحسن الأحوال، غير فاعلة، وفي أسوأ الأحوال، همجية".

واستقى التشريع معظم الدعم له من الجمهوريين الذين يهيمنون على المجلس التشريعي في لويزيانا، لكن السناتور الديمقراطية ريجينا بارو هي التي تقدمت به، حيث قالت في جلسة استماع الشهر الماضي "أريد الاطمئنان أن أطفالنا آمنون".

تابع أحدث الأخبار عبر