إحالة دعوى تطالب شركة "مختار إبراهيم" بدفع 1.5 مليون جنيه لمحكمة الجيزة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامز منير روفائيل،في الدعوى المقامة من عضو مجلس إدارة شركة التوكل للصناعات، علاء لطفي محمد، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمقاولات مختار إبراهيم سابقا بصفته، بسبب إخلال الشركة بعقد مالي وحبس خطاب ضمان نهائي لديها، ودفع تعويض 1.5 مليون جنيه.

وأعلنت المحكمة عدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص.

توريد كشافات إنارة

وكان المدعي أقام دعوى ذكر فيها أنه بموجب أمر توريد أسندت الشركة المدعى عليها للشركة المدعية عملية توريد كشافات إنارة، وسلمت الشركة المدعية خطابي ضمان دفعة مقدمة ونهائي مصدرين من بنك قطر الوطني الأهلي لصالح الشركة المدعى عليها، فيما وردت الشركة المدعية الأصناف المتفق عليها وأخطرت الشركة المدعى عليها بذلك وبكون وجود تلك الأصناف بمخازنها.

وأضافت الدعوى التي حملت رقم 478 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة، أن الشركة المدعى عليها لم تستلم ووجهت خطاب للشركة المدعية بتاريخ 4 فبراير 2018، يفيد إلغاء أمر التوريد، ما اضطرت معه الشركة المدعية برد قيمة الدفعة المقدمة وحبست الشركة المدعى عليها خطاب الضمان النهائي طرفها مهددة بتسيمله.

رد خطاب الضمان المالي

وأشارت الدعوى إلى أن الشركة المدعية أصابها خسائر مادية فادحة لاستيرادها تلك الأصناف بالكامل من الخارج، وتكبدت مصروفات تخرينها وهو 1.5 مليون جنيه، ولرفض الشركة المدعى عليها استلامها بالمخالفة لشروط العقد المبرم بينهما.

وطالبت الدعوى في ختامها برد خطاب الضمان المالي، والتعويض عن مصروفات التخرين وغرامات التأخير، فأصدرت المحكمة قرارها سالف الذكر.

تابع أحدث الأخبار عبر