مواطن يشتكي «البنك الزراعي» لمطالبته بسداد مديونية رغم عدم تعامله معه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد محمد عباس محمد، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 463 لسة 2020 اقتصادي القاهرة، وإحالتها إلى محكمة حلوان الابتدائية، في القضية المرفوعة من حسام الدين حسن عياط ضد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.

مديونية من لا شيء

أقام المدعي، دعواه، في 9 فبراير 2012، مطالبًا رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي بإبراءذمته من أي ثمة مديونيات ثابتة بحسابات البنك، وأن تكون الحسابات موثقة في حسابات خاصة بالعميل وأساس هذة المديونية عما إذا كانت حساب جاري أو مدين وأن تكون الأوراق موثقة بالبنك المركزي مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. 

استند المدعي على أنه لم يسبق له التعامل مع البنك بالائتمان أو بحساب، وأنه فؤجى بالبنك يطالبه بسداد 351 ألف جنيه، بدعوى تسلمه 117 ألف جنيه على سبيل الأمانة.

قرار المحكمة

تداولت الدعوى بالمحكمة واستقر قضاء النقض أنه: "النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه"، وبذلك خرجت الدعوى من اختصاص المحكمة الراهنة. 

وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى عملًا بنص المادة ۱۰۹ مرافعات وإحالتها بحالتها للمحكمة الابتدائية وفقًا لنص المادتين ۱۱۰ و۱۱۳ مرافعات،وحددت جلسة لاحقة لنظرها.

تابع أحدث الأخبار عبر