رفض استشكال محكوم عليه بالحبس 3 سنوات بتهمة الاتجار في العملة

رفضت محكـمــــة القــاهــــرة الاقـتـصـــاديــة، برئاسة المستشار  أدهـــم فـهــيــم، الاستشكال المقدم من محكوم عليه بالحبس 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي لعدم وجود سبب قانوني لوقف تنفيذ حكم محكمة الجنايات. 

الاتجار في النقد الأجنبي

كانت النيابة العامة أحالت المتهم أنور أمين إلى محكمة الجنايات فى القضية رقم 107/108 لسنة 2017، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مباشرته عملًا من أعمال البنوك بأن اعتاد التعـامل فى النقد الأجنبي والمصرى بيعـاً وشراءً دون أن يكون من المُسجلين فى البنك المركزى لممارسة هـذا النشاط.

بجلسة 5 ديسمبر2017، قضت المحكمة بمعاقبته حضوريًا بالسجن لمدة  3  سنوات وبتغريمه مبلغ مليـون جنيه، وبمصادرة المبلغ النقـدى المضبوط بحوزته وقت القبض عليه، وألزمته المصروفات الجنائية.

استشكال على الحكم

بعدها،  قدم محامي المتهم  استشكالُا على الحكم، حمل رقم 11 لسنة 2018 ، مستندًا على أن المتهم قدم طعنًا عليه أمام محكمة النقض، بالإضافة إلى أن المتهم موظف ويعول أسرة وأن تنفيذ الحكم يؤثر على حياته.

بجلسة نظر الاستشكال التي انعقدت في غرفة المشورة، حضر المتهم ومعه محاميه، وقدم حافظتي مستندات أطلعت عليها المحكمة، وطلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض.

في جلسة 7 نوفمبر 2018، قضت المحكمة بقبول الاستشكال شكلًا وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم، مستندة على أن الحكم المستشكل في تنفيذه واجب النفاذ، ولم يقدم المستشكل سببًا قانونيًا أو جوهريًا لوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.

تابع أحدث الأخبار عبر