وزير المالية: الاقتصاد شهد تطورا كبيرا ولولا الأزمات الاقتصادية لتغير الوضع كثيرا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصري منذ عام 2016 شهد تطورا كبيرًا ولولا الأزمات الاقتصادية والأحداث الإقليمية كانت الأوضاع ستكون أفضل، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة في 30/6/ 2016 لم تكن إيرادات الدولة فيها كافية للمصروفات وسداد الأجور والمرتبات وكان العجز أكثر من 3% والدين العام 103%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي نفسه بحضور وزيري المالية والتخطيط.

إيرادات 2 تريليون جنيه في 2024 

وأضاف معيط: موازنة العام الجديد 2024/2025 تبلغ فيها الإيرادات 2 تريليون 652 مليار فيها إيرادات ضريبية وغير ضريبية، بينما المصروفات 3 تريليون 870 مليار والفوائد تريليون 434 مليار جنيه، وبالتالي إيرادات الدولة كافية بدون سداد الفوائد، بل سيكون هناك فائض أولي بنسبة 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 563 مليار جنيه، موضحا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 17 تريليون جنيه.

وحول أداء الهيئات الاقتصادية ردا على النواب قال "معيط": كانت موازنة الهيئات الاقتصادية خارج الموازنة، ولكن بعد إقرار قانون المالية العامة تم إضافتها لإيرادات موازنة الدولة الدولة لتصل الإيرادات العامة للدولة 5 تريليون جنيه، بينما المصروفات بعد إضافة الهيئات تبلغ  6 تريليون 63 مليار، مشيرا إلى أن هناك لجنة لتطوير أداء الهيئات الاقتصادية مستمرة في عملها واجتمعت برئاسة رئيس الوزراء وستكون هناك قرارات لتطوير الهيئات.

مخصصات القطاعات استوفت النسب الدستورية

وأكد الوزير على زيادة مخصصات قطاعات "الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي"، حيث استوفت النسب الدستورية المنصوص عليها، بل وشهدت زيادة أكبر، وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي بـ 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.

تابع أحدث الأخبار عبر