"خطة البرلمان": 496 مليار جنيه مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة للدولة
مخصصات التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي بالموازنة الجديدة، قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي، استوفت النسب الدستورية المنصوص عليها، بل وشهدت زيادة في المخصصات لهذه القطاعات، وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5% حيث بلغت مخصصات الصحة بـ 496 مليار جنيه، التعليم قبل الجامعي بـ 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.
مخصصات التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي بالموازنة الجديدة
وتابع الفق، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب،:" الدستور ألزم بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي تخصص للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم، والتعليم الجامعي إضافة إلى البحث العلمي، 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة، 4% من الناتج القومى الإجمالي للتعليم، 2% من الناتج القومى الإجمالي للتعليم الجامعي، %1 من الناتج القومى الإجمالي للبحث العلمي، وفي ذات الإطار، وضع المشرع الدستورى شرطاً ألزم به الدولة في المواد المشار إليها بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه النسب إذ قضى بتصاعدها تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
الموازنة الجديدة للدولة
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى بلغت قيمة المقدر من الاعتمادات التى خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى للسنة المالية لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بزيادة قدرها 99.4 مليار جنيه وهو ما يمثل زيادة نحو 7.1% عن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى الدستور المصرى، واستحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر فى الزيادة بنسبة بلغت 18.5% من إجمالى الزيادة، وهو ما يعني مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات الموجهة للقطاعات الأربعة للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول فى الاستحقاقات الدستورية.
اقرأ أيضا
كانت قد بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024 / 2025.
تابع أحدث الأخبار عبر
