الحكم بعدم الاختصاص في دعوى تتهم «الإسكان والتعمير» بوضع شخص على «الحظر البنكي»

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامز منير روفائيل، في الدعوى المقامة من محمد فاروق محمد، ضد بنك التعمير والإسكان، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، لاتهامه على خلاف الحقيقة بالحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك ووضع اسمه في قائمة الحظر البنكي، بعدم اختصاصها قيميًا بنظرالدعوى، وإحالتها للدائرة الاستئنافية المختصة.

قائمة الحظر البنكي

وكان محمد أقام دعوى ذكر فيها أن البنك المدعى عليه الأول زعم خلاف الحقيقة منحه للمدعي تسهيلات ائتمانية، وأن المدعي توقف عن سداد أقساط تلك التسهيلات.

وأضافت الدعوى التي حملت رقم 358 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة، أن البنك المدعى عليه أبلغ البنك المركزي بذلك وهي بيانات غير صحيحة مخالفة للحقيقة، مشيرةً إلى أن حقيقة الواقع أن البنك أبرم مع المدعي عقد بيع وحدة سكنية بالتقسيط ولم يحصل على أي تسهيلات أو قروض.

أشارت الدعوى إلى أن خطأ البنك أضر المدعي نتيجة وضع اسمه على القوائم السلبية، ما دفعه لإقامة الدعوى الحالية.

وطالبت الدعوى في ختامها إلزام المدعى عليه الأول بآداء 900 ألف جنيه للمدعي تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء فعله الضار والحكم برفع اسمه من القوائم السلبية (قوائم الحظر البنكي) عن طريق المدعي عليه الثاني.

وقدم المدعي سندًا لدعواه عبارة عن 6 حوافظ مستندات من بينها صورة ضوئية من تقرير استعلام ائتماني صادر بتاريخ 15 فبراير 2018 وأصل شهادة صادرة من البنك الأهلي المصري في 4 يناير 2018، فأصدرت المحكمة قرارها سالف الذكر.

تابع أحدث الأخبار عبر