لعنة الكنز المدفون.. سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في باب الشعرية والأقصر
لعنة الكنز المدفون.. سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في باب الشعرية والأقصر، الطمع والبحث عن الحصول على الأموال بأسرع الطرق جعل البعض الخارجين عن القانون يبحثون عن الكنوز في باطن الأرض من أجل الثراء الفاحش بدون بذل أي مجهود، وفي هذا التقرير نرصد جريمتين مختلفتين الأول في باب الشعرية بالقاهرة والتى تمكنت فيها أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط 6 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار.
لعنة الكنز المدفون في باب الشعرية
البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (6 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.
سقوط 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في باب الشعرية
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين ، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب وتبين وجود حفرة بقطر 1,5 متر وبعمق 8 متر بالمخزن المُشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل المخزن بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، تم لتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.
والجريمة الثانية في الأقصر ، حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بالأقصر حال قيامهما بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام شخصين بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل أحدهما بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل المنزل المُشار إليه ، وتبين وجود حفرة بقطر 2 متر وعمق 3 أمتار ، وعُثر بحوزتهما على 3 أوانى فخارية بدون نقوش مختلفة الأحجام – 13 قطعة حجرية مختلفة الأحجام "يشتبه فى آثريتهم" - الأدوات المستخدمة في الحفر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار
عقوبة التنقيب عن الآثار
واجه قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2018 كل من تسول له نفسهالمساس بأمن مصر القومي، وانتهاك الحقوق المشروعة للدولة، باعتبار آثارها إرث حضاري، ومن الواجب حمايته والحفاظ عليه، لذا جاءتعقوبات التنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية مغلظة.
حماية الآثار والحفاظ عليها
ونصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
عقوبة التنقيب عن الآثار
نص القانون على أن:" ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ماقبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمداأثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
