تاجر يفلت من غرامة حمل نقد أجنبي أكثر من المسموح خلال سفره

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور،  بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ضد مصطفى رجب لحيازته 400 ألف جنيه بمطار القاهرة وقبل سفره إلى دبي لشراء ملابس بهدف التجارة.

تفاصيل الواقعة

تعود وقائع الدعوى إلى اتهام النيابة العامة، تاجر الملابس، مصطفى رجب، بحمل عملة مصرية بقيمة تتجاوز 5 آلاف جنيه بالمخالفة للقانون قبل سفره من مطار القاهرة إلى دبي على خطوط مصر للطيران رحلة رقم 912، وفقًا للمحضر المحرر بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي "قسم الأموال العامة" بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي في 29 سبتبمر 2014.

وبتفتيش رجال الجمارك والشرطة، حقائب المتهم عثر بداخلها على 400 ألف جنيه ملفوفة داخل ورق المطبوعات ومخبأة في ملابسه وداخل حقائبه، وأقر بملكيته للمبلغ وأنه خصصه لشراء ملابس من دبي للإتجار فيها ونفى علمه بقانون النقد المصري وجهله بالحد المسموح به قانونًا لمغادرة البلاد ورفض التصالح والتنازل عنه.

تغريم المتهم

نظرت المحكمة الاقتصادية الدعوى، وبجلسة 18 أبريل 2015، قضت المحكمة غيابيًا بتغريم المتهم مصطفى رجب 5 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.

قرار جديد

لم يلق الحكم قبولًا لدى المتهم فطعن عليه بالمعارضة رقــم 128 لسنـة 2015 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة، وتبين للمحكمة أن الحكم المعارض فيه مر عليه 3 سنوات خاصةً أن تقرير المعارضة جاء في 19 فبراير 2019 فيما خلت أوراق الجنحة مما يفيد إعلان الحكم لشخص المتهم المعارض أو تاريخ علمه بحصول الإعلان الأمر الذى تكون معه المعارضة.

واطمأنت المحكمة إلى مضي 3 سنوات على تاريخ صدور الحكم دون اتخاذ أي إجراء قانوني قاطع لمدة التقادم وبذلك يكون مصير الدعوى انقضائها بالتقادم بمضي المدة.

تابع أحدث الأخبار عبر