انقضاء دعوى الجنائية ضد تاجرة عملة بمصر الجديدة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 16 يونيو 2019، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد متهمة بالاتجار في العملة بمنطثة مصر الجديدة.

اتجار في العملة

اتهمت النيابة العامة، «عفاف .ح»، أنها اعتادت استبدال الجنيه بعملات أجنبية في منطقة مصر الجديدة بشكل مخالف للقانون، وقدمتها النيابة للمحاكمة، وقضت المحكمة في 27 فبراير 2016، بتغريم المتهمة 50 ألف جنيه، ولم يلق الحكم قبولًا لدى المتهمة؛ فطعنت عليه بالمعارضة رقم 1086 لسنة 2015 جنح اقتصادية القاهرة.

تبين للمحكمة أن الحكم المعارض فيه صدر بجلسة 27 فبراير 2016 غيابيًا بينما جاء تقرير معارضة المتهمة في حكم الغرامة في 6 مايو 2019، وخلت أوراق الدعوى مما يفيد إعلان الحكم للمتهمة خلال 3 سنوات؛ فحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

قانون النقد المصري

كما رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 22 سبتمبر 2019، معارضة متهمة، وأيدت حكم حبسها أسبوعًا؛ لحملها نقد أجنبي في مطار القاهرة أكثر من الحد المسموح به قانونًا، قبل سفرها إلى دبي لشراء مستلزمات.

كانت النيابة العامة اتهمت «سحر .س»، لأنها بتاريخ 22 نوفمبر 2018، حملت قبل سفرها من مطار القاهرة عملات أجنبية تجاوزت قيمتها 10 آلف دولار أمريكي، وفقًا للمحضر المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بضبط 14.500 ألف دولار و5 آلاف درهم إماراتي بحوزة المتهمة في حقيبتها وأقرت بنيتها شراء مستلزمات من دبي وأنها لا تعلم بقانون النقد واستلمت الحد المسموح لها بحملها وتم التحفظ على باقي المبلغ.

تداولت الدعوى بالجلسات وقضت المحكمة غيابيًا على المتهمة في 26 مايو 2019 بالحبس لمدة أسبوع وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقتها.

رفض المعارضة

وطعنت المتهمة على الحكم بالمعارضة رقــم 461 لسنـة 2019 جنــح اقتصـاديــة القـاهــرة، ونظرت الدعوى بجلسة 14 سبتمبر 2019، وتخلفت عن حضور الجلسة دون عذر مقبول، فعاقبتها المحكمة عن عدم اهتمامها بمعارضتها، وقضت بتأييد الحكم واعتبار المعارضة كأن لم تكن.

تابع أحدث الأخبار عبر