التصالح مع الجمارك عند التهريب لا يعفيك من المساءلة القانونية

غرمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد النفراوي، مواطنًا مصريًا 20 ألف جنيه في اتهامه بحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية، وتهريب هواتف محمولة وشيش إلكترونية إلى داخل البلاد بغرض التخلص من الضرائب الجمركيه المستحقه عليها، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات.

تهريب وتصالح

بدأت الواقعة، في 12 مارس 2018، بضبط سلطات الجمارك في مطار القاهرة الدولي، أحمد حامد، خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على طائرة الخطوط السعودية القادمة من جدة، بعد ارتباكه الشديد حال سؤاله عن حمله منتجات يستحق عليها رسوم جمركية، لتتشكك السلطات فيه بعد إجابته بالنفي، وبتفتيشه وتفتيش حقائبه عثر على عدد من الهواتف المحمولة وعلب مستلزمات شيشة إلكترونية في ملابسه وفي قاع الحقيبة.

وبسؤال المتهم أقر بصحة واقعة الضبط، وبعرض التصالح عليه مع مصلحة الجمارك وسداد الرسم والغرامات المستحقة مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم التصالح وأرفق بالأوراق صور ضوئية من إيصالات تحصيل مبالغ مالية من المتهم الأول بمبلغ 24 ألف جنيه، وآخر بقيمة 10 آلاف جنيه بإجمالي 34 ألف جنيه.

الجمارك تحرك دعوى 

وطلب رئيس مصلحة الجمارك تحريك الدعوى العمومية ضد المتهم، في 22 أكتوبر 2018، مثبت  به أن قيمة التعويض الجمركي المستحق للجمارك 34 ألفًا وجنيهين بواقع مثل الضرائب المستحقه للأصناف غير المحظورة ومثلي قيمة للأصناف المحظورة، وأحليت القضية للنيابة للتحقيق، وجرى إحالتها لاحقًا للمحكمة الاقتصادية.

عقوبات الدعوى العمومية

أوضحت المحكمة بعد الاطلاع على أوراق القضية أن المتهم قصد من تهريب المضبوطات "الاتجار فيها" من واقع عدد الأجهزة المضبوطة،  فضلًا عن أن المتهم جلب السلع إلى مصر وإدخالها إلى الدائرة الجمركية بمطار القاهرة الدولي ومن ثم فقد قام باستيراد الهواتف المحموله المضبوطة والتي يتعين الحصول علي تصريح بذلك من الجهاز القومي للاتصالات وهو ما لم يقدمه المتهم، فضلًا عن استيراد البضائع بالمخالفة للإجراءات والقواعد التي تنظم عملية الاستيراد.

قررت المحكمة بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وخطاب رئيس مصلحة الجمارك، تغريم المتهم 20 ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصروفات الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر