ثمنًا لأسهم مباعة في 2028.. رد 5 ملايين دولار لـ"الوطنية للصناعات الحديدية"
حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، فب 23 يونيو 2020 برئاسة المستشار جمال أحمد، بإلزام شركة للتنمية العقارية والسياحية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد ش ونجليه هشام وخالد برد نحو 3.6 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد القانونية المقدرة بـ1.4 مليون دولار، لصالح الشركة الوطنية للصناعات الحديدية.
دعوى الشركة الوطنية
أقامت الشركة الوطنية الدعوى في 22 أكتوبر 2019 وطالبت المدعى عليهم برد نحو 3.6 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد القانونية المقدرة بـ5%، قيمة 2357 سهم من أسهم الشركة مضافًا إليه الفوائد القانونية اعتبارًا من تاريخ استحقاق ثمن المبيع في 21 سبتمبر 2011 وحتى السداد، وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبينت الدعوى أن المدعي وقع مع المدعى عليهم في 20 فبراير 2008، عقدًا لشراء حصة من الأسهم المملوكة لهم إلى الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية وتم نقل ملكية أكثر من 23 ألف من الأسهم المملوكة للمدعى إلى الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية ببورصة الأوراق المالية مقابل سعر154.16 دولار أمريكي للسهم وبتاريخ 21 سبتمبر 2011 صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 40510 لسنة 65 ق بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على بيع كافة الأصول الثابتة والمخزون السلعي لشركة النصر للمراجل البخارية.
“الإدارية العليا” تؤيد الحكم
وجرى تأييد الحكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1976 لسنة 58 ق، وأنذرت الشركة المدعية المدعى عليهم باسترداد كافة المبالغ مقابل عقد البيع والشراء والذي قضى بإلغائه وأنذرتهم بسداد المبلغ، وتعذرت التسوية.
تبين للمحكمة أن العقد المبرم بين الشركة المدعية والمدعى عليهم الأول والثاني والثالث، والمؤرخ في 20 فبراير 2008 والذي بموجبه قام المدعى عليهم ببيع 23 ألف سهم ولما كان قد قضي بفسخ العقد فمن حق المشتري استرداد ثمن المبيع لفسخ العقد قضائيا وأصبح الحكم نهائيًا، وقضت المحكمة للمدعي بطلباته من تاريخ 21 سبتمبر 2011 وحتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر
