"الاقتصادية" تقضي بعدم الاختصاص في دعوى ضد "زانوسي"

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 20 يناير 2019، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى ضد رئيس مجلس إدارة شركة زانوسي، في اتهامه بالمسؤولية عن بيع "بوتاجاز" إلى سيدة بالمخالفة للمواصفات المتعاقد عليها.

تفاصيل القضية

وتقدمت سامية محمد، ببلاغ في 19 أبريل 2016 ضد شركة يونيفيرسال جروب لقيامها بشراء بوتاجاز من إنتاج الشركة، وفوجئت بوجود عيب صناعة في البوتاجاز، تم إعادة المنتج واستردادها قيمته من خلال مجموعة يونيفيرسال.

واتهمت النيابة العامة، رئيس مجلس إدارة شركة زانوسي بالعجوزة، يسري ا، لأنه في 23 أبريل 2016، خدع المتعاقد معها، سامية م، في مواصفات "بوتاجاز" لوجود عيب بتسريب بالمواسير الفرعية بالجهاز.

بوتاجاز معيب

قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة العجوزة الجزئية، بتهمة خداع المتعاقد معها، في مواصفات "بوتاجاز" لوجود عيب بتسريب بالمواسير الفرعية بالجهاز.

 وبجلسة 13 يونيو 2016 قضت المحكمة، غيابيًا، بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 10 آلاف جنيه ونشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته ومصادرة السلعة المضبوطة.

أسباب عدم الاختصاص

قدم المتهم معارضة على الحكم السابق، وتداولت الدعوى بالجلسات، وحضرت المجني عليها بوكيل وقررت التصالح، وبجلسة 1 سبتمبر 2018 قضت المحكمة الجزئية بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه والقضاء بعدم الاختصاص وإحالتها للنيابة العامة التي أحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية.

وثبت للمحكمة الاقتصادية في الجنحـة رقــم 975 لسنـة 2018 جنح اقتصـاديــة القـاهــــرة، استبعاد شبهة الجريمة وفقًا للقانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وتبين للمحكمة أيضًا خلو الأوراق من وجود جريمة تعاقب المتهم عليها؛ فقضت بعدم الاختصاص بالنظر.

تابع أحدث الأخبار عبر