تمرير المكالمات بطريقة غير شرعية يكلفك كثيرًا.. ما القصة؟

قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم بتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة، وذلك لمضي مدة تحريك الدعوى.

تفاصيل مثيرة

تفاصيل القضية بدأت بورود معلومات لمباحث بقسم شرطة تليفونات وسط القاهرة من إدارة تأمين الإيراد الدولي بالشركة المصرية للاتصالات تفيد فيها بقيام مستخدم خط تليفون أرضي في تمرير المكالمات الدولية الواردة من الخارج بطريقة غير مشروعة، مستخدماً في ذلك أجهزة ذات تقنية عالية في مجال الاتصالات، وأن خط التليفون الأرضي مسجل باسم إبراهيم فتحي، المقيم بشقة سكنية بمنطقة روض الفرج.

لتمرير مكالمات دولية.. حبس صاحب شركة 6 أشهر وغرامة 3.5 مليون جنيه

خسائر كبيرة

وفور انتقال قوة أمنية إلى الشقة، تبين وجود مجموعة من الأجهزة الموصلة مع بعضها البعض تمثل في مجملها نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية باستخدام 34 خط موبايل، مما تسبب في خسائر كبيرة للشركة المصرية للاتصالات، كما تم العثور على عقد اشتراك للتليفون باسم المتهم إبراهيم فتحي إبرهيم.

غرامة 1.6 مليون جنيه

وبجلسة 21 ديسمبر 2014، قضت المحكمة بتغريم المتهم 50 ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات وألزمته بأن يؤدى للشركة المصرية للاتصالات مبلغ 1.6 مليون جنيه على سبيل التعويض، وألزمته أيضا بدفع بالمصاريف الجنائية.

الحبس 6 أشهر وغرامة 3.5 مليون جنيه لصاحب شركة بتهمة تمرير مكالمات دولية

انقضاء الدعوى

لكن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بالمعارضة، وبجلسة 19 يناير 2019، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية بقبول المعارضة، بإلغاء الحكم المعارض فيه، وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي مدة تحريك الدعوى.

تابع أحدث الأخبار عبر