حبس المتهمين بتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية 6 أشهر مع الشغل
قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، بحبس متهمين بتمرير المكالمات الدولية بطريق غير شرعية 6 أشهر مع الشغل، وإلزامهما بدفع 4.5 مليون جنيه لصالح للشركة المصرية للاتصالات.
تمرير مكالمات دولية
كانت تحريات مباحث قسم اتصالات شرق القاهرة، أكدت استخدام خط تليفون أرضي باسم محمود محمد في نظام لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية، مشيرة إلى أن المتهم بالاشتراك مع المتهم الثاني ويدعى محمود علي، يستخدما عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة النزهة في القاهرة.
وفور انتقال قوة أمنية وبرفقتها عضو فني من قطاع منع تمرير المكالمات الدولية بالشركة المصرية للاتصالات إلى مكان الشقة، تبين أنها خالية من الأثاث وعثر بأحد الغرف على 3 أجهزة "راوتر" خاصة بتوصيل الإنترنت تم توصيلهم بتليفون أرضي.
براءة صاحب مقهى من تهمة عرض مصنفات فنية دون تصريح
خسائر المصرية للاتصالات
وبفحص العضو الفنى المرافق للقوة الأمنية للمضبوطات، أفاد بأنها تمثل نظامين متكاملين لتمرير المكالمات الدولية بطرق غير شرعية الواردة من الخارج الى داخل مصر، والتي تسبب خسائر كبيرة للشركة المصرية للاتصالات بالمخالفة للقانون. وعليه تم التحفظ على الأجهزة المضبوطة، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.
تغريم صاحب مركز صيانة أجهزة كهربائية 10 آلاف لاتهامه بالنصب على المواطنين
الحبس والغرامة
وبعد تداول جلسات القضية، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية في 20 يناير 2019، بحبس المتهمين 6 أشهر مع الشغل وبكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وبتغريم كلا منهما 100ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات وإلزامهما بأن يؤديا مبلغ 4.5 مليون جنيه تعويضا للشركة المصرية للاتصالات وألزمتهما بدفع المصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر
