بروتوكول تعاون بين «التخطيط» و«االنقض» للاستفادة من مراكز "خدمات مصر" الثابتة والمتحركة

استقبل المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في مكتبه بدار القضاء العالي، في الاحتفالية المقامة بمناسبة توقيعهما بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات محكمة النقض بمراكز "خدمات مصر" الثابتة، وتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات المحكمة بجميع محافظات الجمهورية، انطلاقا من دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية. 

بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط ومحكمة النقض
 

يتضمن البروتوكول توفير وزارة التخطيط مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات محكمة النقض، مع إتاحة خدمات المحكمة بمراكز خدمات مصر الثابتة، حيث تسهم في توفير خدمات محكمة النقض للمواطنين بما يحقق تيسير تقديم خدمات المحكمة.

وأكد  القاضي رئيس محكمة النقض، أن إحدى مزايا هذا البروتوكول تقريب الخدمات وإتاحتها، وتوفير الجهد في الحصول عليها، كما يهدف إلى الحث على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية لتيسير تقديم الخدمات للمتقاضين.  

وأكدت السعيد،  أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتعاون كافة الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات، وصولاً للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، تأكيدَا لأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإيمانَا بالرسالة السامية لمحكمة النقض بتطوير منظومة التقاضي.

وأفاد رئيس لجنة التطوير والعلاقات الدولية بالمحكمة، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص محكمة النقض الدائم على التطوير المستمر للخدمات المقدمة لكافة المستفيدين منها بالتعاون مع الوزارة المختصة بهذا الشأن، وفي إطار تنفيذ استراتيجية الدولة 2030.

شهد حفل التوقيع القاضي أحمد رفعت قاسم، نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.. القاضي محمد أبا زيد، نائب  رئيس محكمة النقض، مستشار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والقاضي خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية بالوزارة.

تابع أحدث الأخبار عبر