«الاقتصادية» ترفض معارضة العضو المنتدب لـشركة تداول أوراق المالية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 27 أكتوبر 2018، برفض معارضة العضو المنتدب لشركة لتداول أوراق مالية، لعدم حضوره إحدى الجلسات، بشأن تغريمه 10 آلاف جنيه؛ لإجرائه معاملات على حساب عميل دون إذن أو تفويض.

غش وتدليس 

قدمت النيابة العامة، العضو المنتدب لشركة تداول أوراق مالية، «مصطفى .م» ، للمحاكمة، لاتباعه خلال عام 2012، أساليب تنطوي على الغش والتدليس ولم يراعي الأعراف التجارية ومبادئ العدالة والأمانة والحرص على مصالح العملاء بأن أجرى معاملات على حساب العميل، «حاتم .ف»، دون إذن أو تفويض بذلك، وفقًا لما جاء بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

تضمنت اتهامات النيابة العامة أيضًا للعضو المنتدب للشركة، عدم التزام شركته ومقرها منطقة قصر النيل، بمزاولة نشاطها وفقًا لنظم وقواعد العضوية بالبورصة، بأن زاولت عمليات شراء بالهامش للعميل سالف الذكر دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

حكم غيابي 

تداولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 31 مارس 2018، قضت المحكمة غيابيًا تغريم المتهم 10 آلاف جنيه، ولم يلق الحكم قبولًا لدى المتهم فطعن عليه المعارضة في 4 أبريل 2018، وتبين للمحكمة من من مطالعة أوراق الدعوى في المعارضة رقــم1250 لسنـة 2015 جنـح اقتصـاديــة القـاهـرة ومستنداتها أن المتهم عارض في الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ 31 مارس 2018 وتخلف عن حضور إحدى الجلسات المحددة لنظر معارضته، وقررت المحكمة مجازاته عن عدم اهتمامه بمعارضته، واعتبارها كأن لم تكن.

كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 31 مارس 2019، بتغريم العضو المنتدب بشركة سمسرة في الأوراق المالية ومدير حساباتها 50 ألف جنيه، لاتهامهما بشراء أوراق مالية لأحد عملاء الشركة دون أن يتحققا من قدرته على الوفاء بثمنها.

تفاصيل القضية بدأت بتقدم المجني عليه، «أحمد .ع»، شكوى إلى الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين، في 10 سبتمبر 2018، يتضرر فيها من مديونية محتسبة عليه لدى شركة للسمسرة في الأوراق المالية، والتي لم يكن يعلم عنها شيئا إلا بعد صدور حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزامه برد 413 ألف جنيه، محملًا مسئولية هذه المديونية إلى مدير حساب العملاء بالشركة ويدعى محمود أحمد، لقيامه بأعمال غير قانونية أضرت به، مما أدى إلى تراكم مديونيات عليه بدون وجه حق. 

تغريم المتهمين

كانت النيابة العامة أحالت، «محمد .ت»، بصفته العضو المنتدب للشركة، و«محمود .أ»، مدير حساب الشركة، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بشراء أوراق مالية للمجني عليه أحمد عماد دون أن يتحققا من قدرته على الوفاء بثمنها.

في 15يوليو 2018، تلقت للإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين رد من الشركة، يفيد قيامها برفع دعوى مطالبة أمام الجهات القضائية لمطالبة الشاكي بسداد رصيده المدين، وأنها حصلت على حكم بإلزامه بسداد المديونية.

وبعد تداول جلسات القضية، قضت الدائـرة الأولى جنح اقتصادية بتغريم المتهمين 50 ألف جنيه وألزمتهما بدفع المصاريف الجنائية، مستندة في حكمها أنه استقر في يقينها بمطالعتها لأوراق الدعوى ثبوت الاتهام المسند للمتهمين ثبوتًا يقينيًا.

تابع أحدث الأخبار عبر