3 شركات وتمويل جماعة الإخوان.. القصة الكاملة لإلغاء قرار إدراج أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب
عاد اسم لاعب كرة القدم السابق بالنادي الأهلي محمد أبو تريكة للظهور مرة أخرى؛ حيث قضت محكمة النقض منذ قليل بإلغاء قرار إدراج "تريكة" و1500 اسم آخر على قوائم الإرهاب، وإحالة الدعوى لدائرة أخري لنظرها.
كانت محكمة النقض قضت في 2018 بإلغاء إدراج أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب، فقامت النيابة بتقديم طعن جديد في 2018 لإدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهى 2023 ، وأيدته محكمة الجنايات ووافقت عليه محكمة النقض حينها.
وفي أبريل 2023، تقدمت النيابة بطلب مد المدة لخمس سنوات جديدة بموحب الطلب 5 لسنة 2018، وقضت محكمة الجنايات بإدارجهم، فقام دفاع المتهمين بالطعن أمام محكمة الجنايات بموجب الطعن 12 لسنة 2023.
واستمعت محكمة الجنايات لمرافعة الدفاع، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى.
القضية تعود إلى أواخر عام 2017، عندما قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإدراج لاعب النادي الأهلي محمد أبو تريكة؛ و 1529 شخصًا آخرين بينهم أسرة الرئيس المعزول والراحل محمد مرسي، وقيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان ومحمد بديع مرشد الجماعة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وعدد آخر من رجال الأعمال الموالين لجماعة الإخوان والمنتمين لها ويديرون أنشطتها الاقتصادية، على قوائم الارهاب.
وكشفت التحريات؛ أن اللاعب محمد أبو تريكة كان يمتلك بالفعل 3 شركات منها شركة سياحية تقوم بتنظيم رحلات لتركيا، وتعمل عل ىتسفير عناصر الإخوان إليها، كما أفادت معلومات بأن نسبة كبيرة من أموال شركات أبو تريكة كانت تخصص للإنفاق على عناصر الجماعة المحبوسين وأسرهم وتمويل بعض عمليات الإعاشة في اعتصام رابعة العدوية، وتخصيص مبالغ شهرية لبعض عناصر اللجان النوعية، ووفق الحصر فقد بلغت قيمة هذه الأموال نحو 23 مليون جنيه.
وينص قانون الكيانات الإرهابية على مجموعة من الآثار العقابية التي تترتب على المدرجين على قائمة الإرهاب وهي: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للمتهم، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
تابع أحدث الأخبار عبر
