زراعة النواب توافق على موازنة الطب البيطري وتنتقد العجز في الأطباء والعمالة بالمديريات

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، فيما يخص الهيئة العامة للطب البيطري ومديريات الطب البيطري بالمحافظات.

وشهد الاجتماع، إعلان الهيئة العامة للطب البيطري ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، عددا من الطلبات الهامة، منها ضرورة سد العجز في العمالة بالتعاقد من موارد صندوق تكافل الجزارين، وسد العجز في أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين.

وكذلك تضمنت المطالبات، سد النقص في عدد السيارات العاملة بمديريات الطب البيطري بالمحافظات، وضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة تعظيما لمواردها المالية.

وتضمنت أيضا، إعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الإجازات، والمساواة بين الأطباء البيطريين والبشريين في صرف بدل العدوى، واستحداث بند 3/4 لصرف تكاليف الاستغاثة بالأطباء البيطريين، وإدارة المجازر عن طريق إسنادها إلى القطاع الخاص.

وأعلن النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، تأييده الكامل لطلبات الهيئة والمديريات، منتقدا السكوت على تلك الطلبات لسنوات عديدة، قائلا: ذلك يمثل إهدارا للوقت والجهد، وعدم تحقيق نتيجة.

وأضاف الحصري، أن تلك الجهات عليها دور هام في تحقيق الأمن الغذائي، ولا بد من توفير احتياجاتها حتى تتمكن من القيام بدورها، واقترح تخصيص جزء من الرسوم والموارد المالية التي يمكن زيادتها بتلك الجهات، لتعيين أطباء بيطريين لسد العجز في عددهم.

وقال الحصري، هناك حلولا عديدة يمكننا أن نطبقها لتوفير الموارد المالية لحل المشكلة، ولكن لا يجوز الاستمرار هكذا.

تابع أحدث الأخبار عبر