قرار المحاكم بندب خبراء لحسم النزاعات القضائية ليس رفاهية.. اعرف الأسباب

تلجأ هيئة المحكمة في عديد المواقف إلى إصدار قرار بندب خبير أو لجنة من الخبراء قبل النطق بالحكم في الدعوى المعروضة أمامها، وسط تساؤلات سواء من المدعيين أو المدعى عليهم من اتخاذ المحكمة هذا القرار، ويفسرونه أحيانًا على أنه استمرار لحصار «البيروقراطية».

طلب المحكمة بندب خبير ليس رفاهية كما يعتقد البعض لكنه هدف الأساسي مساعدة المحكمة في تكوين عقيدتها للفصل في النزاع لأسباب عدة تختلف من دعوى إلى أخرى.

الأوراق غير كافية

في 3 يونيو 2020، قررت المحكمة الاقتصادية ندب خبير مصرفي للفصل في نزاع قضائي بين شركتين، مشيرةً إلى أن أوراق القضية بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في النزاع.

ومن ثم فالمحكمة ترى قبل الفصل في الشكل والموضوع -عملًا بنص المادة 135 من قانون الإثبات- الاستعانة بأهل الخبرة لأداء المأمورية التي سترد بالمنطوق، مع إرجاء البت في المصروفات.

اختصاصات محددة

المحكمة تحدد للخبراء الهدف من ندبهم، ففي نفس الدعوى طالبت المحكمة الخبير ببيان عما إذا كانت علاقة الطرفين تنحسر في العقدين سند الدعوي، وبيان تاريخ بداية كل عقد ونهايته وبيان قيمة المستحق عن كلا منها وما آل إليه، بالإضافة لبيان الرصيد المدين والدائن لكل منها -إن وجد-.

دعت إلى بيان تنفيذ الالتزامات المتقابلة لتلك العقود من طرفيها من عدمه وبيان أي من الطرفين أوفي بالتزاماته ومن نكل عن تنفيذها وبيان وجه ذلك ومطالعة العقود المبرمة بينهما وكشوف حساب تلك العقود، والتسهيلات الائتمانية ومطالعة عقدي التسهيل الائتماني سند الدعوي.

كلفت المحكمة الخبير ببيان قيمة ما استهلكه المدعى عليه الأول بصفته من قيمة تلك التسهيلات وبيان المسدد منها والمستحق وفحصها، وبيان عما إذا كانت القيود التي تضمنتها كشوف الحساب قيدت وفق اتفاق أطرافها أم بالمخالفة لها ووفقًا للأعراف المصرفية من عدمه وبيان وجه مخالفاتها للاتفاق والقواعد والأعراف المصرفية (إن وجدت) وبيان عما إذا كان جرى قيد العوائد وفقا لاتفاقهما والقواعد المصرفية (من عدمه)".

واقعة جديدة

وفي نفس اليوم، أجلت المحكمة الاقتصادية، الفصل في النزاع القانوني بين بنك الاستثمار العربي والشركة العربية لصناعة مراتب السوست والإسفنج "سليب هاي"، إلى جلستي 4 يونيو و5 سبتمبر، للحكم. 

وحسب حيثيات القرار، فإن ندب الخبير الحسابي صاحب الدور المقيد بجدول المحكمة الاقتصادية، لبيان العلاقة بين البنك المدعى والشركة المدعى عليها وبيان ما إذا كانت العلاقة بين الطرفين سندها تحرير عقود المرابحة سند الدعوى وسبب تحرير الاعتمادات المستندية.

طلبت المحكمة أيضًا بـ"بيان ما إذا كانت حقيقة العلاقة بين الطرفين يحكمها عقود المرابحة أم الاعتمادات المستندية، وما إذا كان البنك المدعى قد سدد ثمة مبالغ لصالح الشركة المدعى عليها، وبيان هذه المبالغ ومقدارها، وبيان تاريخ السداد (إن وجد وسببه) وما إذا كانت الشركة المدعى عليها سددتها من عدمه".

مطالب المحكمة

تضمنت الطلبات بيان ما إذا كانت الشركة المدعى عليها مدينة للبنك المدعى من عدمه ومقدار المديونية -إن وجد وتاريخ استحقاقها- وبيان مقدار هذه المديونية سواء كانت بالدولار أو بالجنيه المصري، وبيان العائد المستحق عليها حتى تاريخ إقامة الدعوى في 4 نوفمبر 2019، مع بيان حقيقة المديونية -إن وجدت-.

وطالبت المحكمة الخبير الحسابي، ببحث كافة العلاقة بين الطرفين وتصفيتها وإجراء المحاسبة، مع صلاحية سماع أقوال الخصوم ومن يرى لزوم سماع أقواله، بغير حلف يمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غيرها، مع لزوم الانتقال إليها والاطلاع على ما لديها من مستندات.

تابع أحدث الأخبار عبر