أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

مواطن يتقدم بتظلم على قرار منع رجل أعمال من التصرف في أمواله

سيارات
سيارات

رفضت محكـمــــة القــاهــــرة الاقـتـصـــاديــة، برئاسة المستشار بدر السبكي، التظلم المقدم من مواطن على قرار منع رجل أعمال من التصرف في أمواله لاتهامه في جريمة غسل أموال، الأمر الذي حال معه تسجيل سيارته التي اشتراها منه قبل صدور قرار المنع من التصرف في أمواله.

عقد بيع ابتدائي

كان محمود ممدوح تقدم بتظلم من الحكم الصادر فـي القـضـيـة رقـم 356 لسنة 2019 حصر غسل أموال، بمنع محمد عبده وزوجته ونجليه وآخرون مؤقتاً من التصرف في أموالهم الشخصية - دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها - سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك.

 قال المتظلم في دعواه إنه بموجب عقد بيع ابتدائي بتاريخ 29 إبريل 2019 اشترى سيارة ماركة هيونداي النترا من عبد الله على بصفته وكيلاً عن محمد عبده الصادر ضده الحكم بالمنع من التصرف، وتم سداد 225 ألف جنيه كامل ثمن السيارة, وحرر البائع توكيل للمشترى برقم 3454/ج لسنة 2019 توثيق الجيزة بصفته وكيلًا عن الصادر ضده الحكم بالمنع من التصرف المرخص باسمه السيارة من وحدة مرور فيصل.

وتابع: "نظراً لأن رخصة تسيير السيارة كانت سارية حتى تاريخ 15 أكتوبر 2019 لم يهتم بنقل ترخيص السيارة باسمه, حتى شارف الترخيص على الانتهاء فتوجه إلى وحدة مرور فيصل الصادر منها ترخيص السيارة لإتمام إجراءات نقل ترخيص السيارة باسمه لكنه فوجئ بصدور قرار بمنع المالك الأصلى من التصرف".

رفض التظلم

في جلسة 22 يوليو 2020، قضت المحكمة برفض التظلم  مستندة على أن إصدار المتهم محمد عبده للتوكيل ببيع السيارة للبائع للمتظلم مؤرخ في 23 إبريل 2019 وإن كان سابقًا على صدور أمر النائب العام بالمنع من التصرف إلا أنه كان لاحقًا على التحقيق فى جريمة غسل الأموال الصادر بشأنها الأمر, مما تقوم معه شبهة قيام المتهم الصادر ضده أمر المنع من التصرف مالك السيارة الأصلى بشراء هذه السيارة من الأموال المُحولة إليه كأحد أفعال غسل هذه الأموال بتمويه طبيعة هذه الأموال وقطع الصلة بينها وبين الجريمة الأصلية المرتكبة فى الخارج, أو أن إصداره للتوكيل بالبيع كان بقصد نفي تهمة الاشتراك في أفعال غسل الأموال المُسندة إليه لاسيما مع خلو الأوراق من دليل على شراء السيارة من ماله الخاص.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news