الغرامات تلاحق مهربي النقد الأجنبي للخارج

أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي عباس، في 23 فبراير 2019، الحكم الصادر بتغريم مواطن 5 آلاف جنيه، بتهمة تهريب نقد أجنبي أكثر من المسموح به قانونًا حال سفره إلى مدينة لارناكا في جمهورية قبرص.

قانون النقد المصري

بدأت الواقعة، بعثور قوات الأمن في مطار القاهرة الدولي على 20 ألف دولار أمريكي في حقيبة الراكب "هيثم .ع"، خلال تفتيشه بالمطار قبيل سفره إلى قبرص، وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بحيازته للمبالغ المضبوطة بقصد شراء عقار وأقر بعلمه بأحكام قانون النقد المصري والتي تقضي بالسماح للمسافر بحمل 10 آلاف دولار فقط.

نفذت قوات الأمن بالمطار التعليمات القاضية بتسليم المسافر 10 آلاف فقط، بالإضافة إلى التحفظ على باقي المبلغ وتحويل القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها قبل عرضها على المحكمة.

بعرض القضية على المحكمة الاقتصادية، قررت في 23 أكتوبر 2016، تغريم المتهم "غيابًا" 5 آلاف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط، ليطعن المتهم في 15 يناير 2019 بطريق المعارضة على الحكم، لتعلن المحكمة في جلستها في 23 فبراير 2019 قبول الطعن شكلًا، ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه لعدم تقديم الدفاع أدلة جديدة تؤثر في قرار المحكمة.

تهريب نقد أجنبي

كما غرمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد النفراوي، في 5 أغسطس 2019، سيدتين مغربيتين، 36 ألف دولار أمريكي و5 آلاف جنيه مصري و4 آلاف ريال سعودي، لمحاولتها تهريب نقد أجنبي بمطار القاهرة قبل سفرهما إلى كازبلانكا.

كان ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حرروا مذكرة في 28 يناير 2019، بضبط 16 ألف دولار أمريكي و5 آلاف جنيه مصري و4 آلاف ريـال سعودي بحوزة، «سعاد .س»، كما تم ضبط 20 ألف دولار أمريكي مع الراكبة «أمنية .ص» "مغربيتان" مخبأة داخل ملابسهما الداخلية.

الغرامة والمصادرة

اطمأنت المحكمة بعد مطالعة الأوراق في الجنحة رقــم 590 لسنة 2019 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة، ثبوت الاتهامات على المتهمتين بمحاولة تهريب نقد أجنبي إلى كازبلانكا وحيازة عملة أجنبية أكثر من المصرح به في المطارات وفقًا لقانون النقد. 

وقضت المحكمة غيابيًا، بتغريم المتهمتين، مثل قيمة المبلغ المالي المضبوط ومصادرة والمصادرة ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأخبار والأهرام على نفقتهما.

تابع أحدث الأخبار عبر