التحريات وحدها لا تكفي.. المحكمة تبرىء متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالكويت

برأت الدائــرة الأولـــى جنـايــــــات بمحكـمــــة القــاهــــرة الاقـتـصـــاديــة، برئاسة المستشار أدهم حنفي، متهمين أحدهما سوري الجنسية من تهمة  تجميع مدخرات العاملين بدولة الكويت بالعملات الأجنبية، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفي.

الإتجار في النقد الأجنبي

كانت النيابة العـامة اتهمت محــمـد أمـيـــن وأحمد المزيك "سوري الجنسية"، في 21 أبريل 2018، بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والجهات المعـتمدة المرخص لها قانوناً، بالإضافة إلى مباشرتهما عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، بأن اعتادا تجميع مدخرات العاملين بدولة الكويت بالعملات الأجنبية وتسليمها لذويهم عقب استبدالها خارج نطاق السوق المصرفي بما يُعادلها من الجنيه المصري.

تجميع مدخرات العاملين في الكويت

بحسب أوراق القضية، فإن معلومات سرية أفادت بتجميع المتهمين مدخرات العاملين في دولة الكويت بالعملات الأجنبية، بمعاونة معارفهم بإحدى شركات الصرافة بدولة الكويت، وإرسال ما يُعادلها من الجنيه المصري إلى ذويهم خارج نطاق السوق المصرفي مقابل عمولات متفق عليها بينهم، فضلاً عن استفادتهم ماديًا من فارق تغيير العملة.

بجلستها في 5 فبراير 2019، قضت المحكمة براءة المتهمين مما نسب إليهما، لعدم اطمئنانها لثبوت الاتهام، وخلو أوراق الدعوى من أي دليل يقيني يؤكد أو يجزم على ارتكابهما الواقعة، بالإضافة إلى أن تحريات الشرطة التي استند عليها الدليل القائم في الأوراق لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام.

تابع أحدث الأخبار عبر