نص مذكرة النقض على حكم سجن المتهمين في قضية صيدلي حلوان

حصل موقع الحادثة، على نص مذكرة الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم عليهم بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة، لإدانتهم في واقعة احتجاز وتعذيب شاب لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بصيدلي حلوان

وجاء في المذكرة المقدمة إلى محكمة النقض، تشابه القصور والتناقض في التسبيب، "الفساد في الاستدلال"، "الإخلال بحق الدفاع"، "الخطأ في الإسناد"، "مخالفة الثابت بالأوراق"، "الخطأ في تطبيق القانون".

وأضافت مذكرة النقض؛ بأنه لم يُبين واقعة الدعوى وظروفها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دائهم بها، ولم يورد مضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ولم يورد مؤدى أقوال شهود الإثبات بصورة وافية، كما لم يبين الأفعال المادية التي أتاها كل من المتهمين والتي تفصح عن الدور الذي قام به كل منهم، ولم يدلل على توافر أركان جريمتي القبض بدون وجه حق واستعراض القوة لا سيما القصد الجنائي، مطرحاً الدفع بانتفائها بما لا يسوغ، وخلت مدوناته مما يفيد توافر الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وافترض توافره في حقهم، مقيماً قضاءه بالإدانة على الظن والاحتمال وليس على القطع واليقين.

وأوضحت المذكرة، أن الحكم جاء استنادا إلى استدلالات لا ترقى لمستوى الدليل، وهو ما يقول به الطاعن السادس واعتنق صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى استمدها من أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقوليتها، واستحالة تصورها، وكذب أقوالهم وتناقضها وتضارب رواياتهم وعدم مشاهدتهم للواقعة وخلو أقوالهم ذكر للطاعنين الخامس والسادس والسابع، فضلا عن منازعة الطاعنين من الأولى إلى الرابع في زمان ومكان الواقعة، ما ينبئ عن اختلال فكرة المحكمة عن الواقعة.

كما صدر الحكم من هيئة غير التي سمعت المرافعة، وكان يتعين على الهيئة الجديدة أن تسمع دفاعهم، ويضيف الطاعنون من الأول إلى الخامس، والسابع، أن الحكم اعتنق عدة صور متعارضة لواقعة الدعوى، وعولت المحكمة في قضائها بالإدانة على أدلة فاسدة مما لا تصلح للإدانة والتفتت عن منازعتهم في القيد والوصف لكون الواقعة لا تعدو أن تكون الجنحة بالمادة 242 من قانون العقوبات، وخالفت الثابت بأقوال الطفل يونس ولاء الذي نفى واقعة القبض والاحتجاز.

تابع أحدث الأخبار عبر