لهذه الأسباب.. إرجاء الفصل في النزاع القضائي بين بنك عودة وشركة «أتراك»

حددت المحكمة الاقتصادية، جلستي للفصل في النزاع القضائي بين "بنك عودة" وشركة "أتراك ATRUCK".

صدر القرار، في الدعوتين رقم 2585 المرفوعة من  شركة عادل نصر عبد العال الألفي وشركاه "أتراك ATRUCK"، والدعوي رقم 2752 المرفوعة من بنك عودة،  مدني اقتصادي القاهرة، برئاسة المستشار عمرو أبو الأسرار. 

 إعادة الدعوتين للمرافعة

قررت هيئة المحكمة، إعادة الدعوتين للمرافعة، ليتسنى للمدعي بصفته في الدعوى رقم 2585 سداد أمانة الخبير المقضي بها بجلسة 30 يناير 2020.

كلفت المحكمة الخبير المنتدب بتقديم التقرير الخاص، مشتملًا رأيه قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف، والمقرر لها 2 أبريل 2020 لنظرها في حالة سدادها.

مطالب المحكمة

أمرت المحكمة "قلم الكتاب" بإعلان الغائب من الخصوم بالقرار والجلسة، وصرحت للمدعي بصفته في الدعوى 2585 بالإعلان وأبقت الفصل في المصاريف.

جاء في حيثيات القرار: "تبين للمحكمة بعد مطالعة الأوراق إبان فترة الدعوى للحكم تقديم المدعية في الدعوى رقم 2585 طلبًا لإعادة الدعوى ليتسني لها سداد الأمانة المقررة، بقضاء المحكمة الصادر بجلسة 30/1/2020".

أضافت: "وهو الأمر الذي تري معه المحكمة وعملا لحقها المخول لها بموجب نص المادة 173 من قانون المرافعات، وحُسنًا لسير العدالة إعادة الدعوى للمرافعة ليتسنى للمدعي بصفته سداد أمانة الخبير...".

أرجأت المحكمة الفصل في مصاريف الدعوتين، لحين صدور حكم مُنهِ للخصومة عملًا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

تابع أحدث الأخبار عبر