المحكمة ترفض فرض حراسة قضائية على الشركة الكويتية العقارية

رفضت الدائرة السابعة بمحكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة، برئاسة المستشارة هــــدي خليفــــة،  الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة الشركة ايفرست بلس الكويتية العقارية، التي طالب فيها بفرض حراسة قضائية على الشركة وتعيين حارسا قضائيا عليها.

شركة ايفرست بلس الكويتية العقارية

كان صالح إسماعيل، بصفته مساهم ورئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لشركة ايفرست بلس الكويتية العقارية  أقام دعوى قضائية ضــــــد عزت جمال، بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة وشريك مساهم بالشركة، وياسر منير، بصفته العضو المنتدب بمجلس الإدارة وشريك مساهم بالشركة، وسعاد امبارك، بصفتها عضو مجلس الإدارة بنفس الشركة، وضياء عبد العزيز، بصفته شريك مساهم بالشركة، ومهاب محمد فريد، بصفته شريك مساهم بالشركة، وأيمن سلامة، بصفته شريك مساهم بالشركة.

طالب مقيم الدعوى من المحكمة بفرض الحراسة القضائية على الشركة، وتعيين حارسا قضائيًا عليها، لاستلامها و إدارتها في الغرض المخصصة من أجله، و تحصيل الريع و الوفاء بكافة الالتزامات المقررة بالقانون، وعقد التأسيس واللائحة و بعد خصم المصروفات الضرورية مع إيداع صافي الأرباح خزانة المحكمة، أو توزيعها علي المساهمين كلا بحسب حصته.

دعوة الجمعية العمومية للانعقاد

كما طالب بتقديم كشوف حساب مؤيدة بالمستندات وإضافة المصروفات على عاتق الحراسة، فضلا عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في أقرب وقت لإتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس إدارة جديد، مع إلزام المدعيين عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. 

بجلسة 20 أغسطس2019، قضت المحكمة بعـدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر النزاع و ألزمت المدعي المصروفات.

لم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى المدعي فطعن عليه بالاستئناف وطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجدداً بفرض الحراسة القضائية على الشركة.

بعد تداول جلسات القضية، قضت المحكمة في 25 نوفمبر 2019بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف و ألزمته بالمصروفات .

تابع أحدث الأخبار عبر