بنك المؤسسة العربية المصرفية في ورطة بسبب مليون دولار لهذا السبب

اتهم مواطن بنك المؤسسة العربية المصرفية، بالاستيلاء على 291 ألف جنيه مصري و929 ألف دولار أمريكي من حسابه المصرفي لدى البنك، وأقام دعوى قضائية في 7 يوليو 2020 أمام محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار جمال عبدالحكيم، التي أمرت بندب لجنة ثلاثية من خبراء مصرفيين للوقوف على صحة ادعائه.

رفض التماس بنك «المؤسسة المصرفية» على حكم تغريمه 23 ألف دولار

اختفاء الأموال من البنك

كان محمد ممدوح، أقام دعوى قضائية ضـد البنك، طالب فيها برد جميع الأموال التي استولى عليها البنك "بالغش والخداع" مع كافة فوائدها من تاريخ استيلاء حتى صدور الحكم وهي 291 ألف جنيه بفوائدهم من تاريخ الإيداع، وحتى تاريخ الحكم بفائدة 20%، ومبلغ 929 ألف دولار بفائدة 7.5% من تاريخ ربط الودائع حتى تاريخ استلام المبالغ.

وطالب مقيم الدعوى بالتعويض عن جميع الأضرار التي سببها البنك بسبب الخطأ الجسيم والغش من جراء عدم تنفيذه الخدمات المصرفية.

وتبين من أوراق القضية أن المدعى فوجئ بامتناع البنك عن إعطائه كشوف حساباته، ورفض رد تلك الأموال الأمر الذى اضطره إلى إقامة الدعوى.

المحكمة تنتدب خبيرًا مصرفيًا لتحديد مديونية بنك الاستثمار العربي ضد شركة ملابس

ندب خبير للفصل

وبعد الاستماع للمدعي، قررت المحكمة ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين المتخصصين والمختصين والمقيدين بجدول خبراء المحكمة الاقتصادية، للاطلاع على الدعوى وما بها من مستندات، على أن تكون مهمتها الانتقال إلى البنك للاطلاع على ملف المدعى عليها بما قد يتضمنه من عقود قرض أو حسابات أو تسهيلات بنكيه أو ودائع (بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي) أيا كان نوعها، وبيان قيمة المبالغ المسددة من المدعى عليها، وطريقة السداد وتاريخها والمستندات المؤيدة لذلك، وإرفاق كشوف الحساب التفصيلية، وكيفية وطريقة احتساب العوائد المستحقة، وسعرها وعما إذا كانت عوائد مركبة أم لا، وتاريخ توقف المدعى عن السداد، وتاريخ تحويل مديونيتها عن القرض موضوع الدعوى إلى عملاء شئون قانونية بالبنك، وبيان رصيد المديونية المستحقة في ذلك التاريخ.

المحكمة ترفض التماس بنك المؤسسة المصرفية على حكم تغريمه 23 ألف دولار

وحددت المحكمة جلسة 26 سبتمبر 2020، لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 5 أكتوبر 2020 في حالة سدادها.

تابع أحدث الأخبار عبر