ما هي دعوى أجر مسكن وشروط تنفيذها وحالات سقوطها؟
المسكن من أبرز الحقوق التي يجب أن يوفرها الزوج لزوجته، وإذا لم يستطع الزوج أن يوفر مسكنا لزوجته يجب أن يوفر بدلا منه أجر مسكن، لتستطيع الزوجة والأطفال أن يجدوا مكانا يعيشوا فيه، ويكلموا حياتهم بنفس المستوى، سواء حدث انفصال بين الزوجين أم لا.
دعوى أجر المسكن
دعوى أجر مسكن الزوجية تعتبر من الدعاوى التي ترفع بكثرة في محاكم الأسرة، إذا خسرت الزوجة دعوى التمكين من مسكن الزوجية، وتستطيع رفع دعوى أجر مسكن على زوجها، حتى تحصل على أجر المسكن لها أثناء فترة العدة بعد الطلاق ولطفلها أثناء فترة الحضانة، وإذا تعدد الأطفال لا يتم الحكم إلا بنفقة مسكن واحدة، وتحكم المحكمة بمتجمد النفقات السابقة وبالنفقات المستقبلة ما لم يستجد أمر بزيادتها، ويعد أجر المسكن من حق الصغير في النفقة شرعًا، ويكون متوسط المدة المستغرقة في دعوى أجر مسكن الزوجية من شهرين حتى 3 أشهر.
شروط دعوي أجر المسكن
هناك شروط لدعوى أجر المسكن يجب أن تعلمها كل زوجة متوجهة لمحكمة الأسرة، ومنها:
- الفقرة الثالثة من المادة "18" مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929، والتي تنص على أن أجرة مسكن الصغير تكون على أبيه شرعا.
- لا يدخل أجر المسكن ضمن الأجور التي تستحقها الأم الحاضنة لقيامها بعمل محدد، مثل نفقة الرضاعة.
- لا يستحق الصغير أجر المسكن إذا كان يقيم بصحبة أبويه في مسكن وفره الأب لهما.
- تحصل الزوجة على أجر المسكن بدلا من الإقامة بمسكن الزوجية.
- إذا أقامت الأم دعوى بطلب نفقة شاملة للصغير لا يحكم لها بأجر المسكن.
- يستحق الصغير أجر المسكن، سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو في مكان سكن إيجار.
- تستطيع الحاضنة أن تطالب بأجر مسكن قبل الطلاق.
شروط سقوط أجر المسكن
هناك حالات يسقط فيها أجر المسكن وتخسر الحاضنة والطفل حقهما في أجر المسكن، ومن هذه الحالات:
- إذا بلغ الصغير أقصى سن الحضانة، وهو 15 سنة للولد والبنت.
- إذا ثبت وجود مسكن للحاضنة تستطيع أن تقيم فيه، ويمكنها حضانة أولادها فيه.
- سقوط حق الحاضنة للأم دون وجود حاضنة أخرى ينتقل لها الحق في الحضانة.
- إذا وفر الأب مسكنا بديلا مناسبا للأم والطفل، سواء كان المسكن إيجارا أو ملكا.
- إذا ثبت وجود أموال خاصة للطفل المحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.
