رفض رد دائرة قضية تزوير التوكيلات الشعبية المتهم فيها أحمد طنطاوي

رفضت محكمة الاستئناف العالي، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء رد دائرة قضية أحمد طنطاوي في واقعة تزوير التوكيلات الشعبية، وتغريم مدير الحملة 400 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنح المطرية، قد قضت بالحكم على المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع طنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وكشفت حيثيات الحكم بحبس أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامهم بتزوير التوكيلات الانتخابية، أن المتهمين الأول والثاني شاركا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في جريمة طبع وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، بأن حرضا المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين على طباعة وتداول نموذج تأييد طالب ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، نموذج رقم 1 الهيئة الوطنية للانتخابات.

تابع أحدث الأخبار عبر