"الاستئنافية" تؤيد حكمًا بـ910 آلاف جنيه لصالح شركة «بلوم مصر للتداول»
أيدت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، في 28 يوليو 2020، الحكم الصادر لصالح شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، في النزاع القضائي مع رحاب أحمد محمد أحمد دياب.
حكمت المحكمة، برئاسة المستشار خالد شكري عثمان، في الاستئنافين المقيدين برقم 103-129 لسنة 12 قضائية اقتصادية القاهرة، بقبول الاستئنافين شكلًا ورفضهما موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه وأتعاب المحاماة.
تفاصيل القضية
الدعوى رقم 103 مرفوعة من رحاب أحمد محمد أحمد، ضد شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، والدعوى رقم 129 مرفوعة منالشركة ضد الطرف الأول، للاستئناف على الحكم الصادر بجلسة 25 ديسمبر 2019، من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 442 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة.
حسب حيثيات القرار، فإن وقائع الاستئنافين ومستندات الخصوم وأوجه الدفاع، أحاط بها الحكم 442 لسنة 2019 الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 25 ديسمبر 2019، والقاضي في مادة تجارية بإلزام المدعى عليها أن تؤدى للشركة المدعية 910 ألف جنيه، وعوائد اتفاقية 7% من 7/2/2019 حتى تمام السداد والمصاريف.
مطالب المدعي
أقامت شركة "بلوم مصر" دعواها ابتغاء إلزام المدعي عليها بأداء 2.7 مليون جنيه وفائدة تأخير 7% حتى تمام السداد، والنفاذ، تأسيسًا على أن الشركة المدعية من الشركات المرخص لها بالتداول في الأوراق المالية.
تعاقدت الشركة والمدعى عليها على تعامل شراء بالهامش بالعقد المؤرخ في 6 أغسطس 2014، ونتج عن ذلك الرصيد المطالب به وإزاء عدم أدائه ما حدا بالشركة المدعية إلى إقامة دعواها هذه، وبندب خبير بورصة انتهى إلى أن مديونية المدعى عليها بعد إزالة كافة التصرفات التي في غير صالحها 910 ألف مستحقة للشركة المدعية.
حكم أول درجة
أصدرت محكمة أول درجة حكمها على سند أن شرط تحكيم طرفي التداعي جوازي لهما، ولم تتجه إرادتهما إلى فحص الخصومات بينهما، ويكون دفع اللجوء إليه على غير سند من واقع أو قانون.
اطمأنت المحكمة من تقرير خبير الدعوى أن المديونية المشغولة بها ذمة المدعى عليها بعد إزالة كافة التصرفات التي في غير صالحها قدرها 910 ألف جنيه يسري عليها فائدة اتفاقية 7% من 7 فبراير 2016 حتى تمام السداد .
الطعن على الحكم
لم ترتض المدعى عليها هذا القضاء فطعنت عليه بالاستئناف 103 لسنه 12 ق بصحيفة مودعه قلم كتاب المحكمة في 22 يناير 2020، ومعلنة طلبت في ختامها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة أول درجة "قيميًا" وعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم ورفضها وإلزام الشركة المستأنف ضدها المصروفات والأتعاب، وساقت لاستئنافها إلى ما سبق اعتراضها على تقرير الخبرة والالتفات على طعنها بتزوير بعض المستندات وجحد الصور الضوئية لبعضها الأخر .
كما لم ترتض الشركة المدعية ذات القضاء فطعنت عليه بالاستئناف 129 لسنة 12 ق بصحيفة مودعة في 29/1/2020 ومعلنة، طلبت في ختامها القضاء مجددًا بطلباتها وإلزام المستأنف ضدها المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي– وساقت لاستئنافها أسبابا حاصلها "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، الإخلال بحق الدفاع، ندب لجنة ثلاثية...".
تداول الاستئنافين بالجلسات على نحو ما هو مبين بمحاضرها، ودفع وكيل المستأنفة بوقف الاستئنافين تعليقا لحين الفصل في الجنحة 1162 لسنه 2019 اقتصادي القاهرة وقررت المحكمة حجز الاستئنافين للحكم بجلسة اليوم امتدادًا، وحيث أن الاستئنافين أقيما في الميعاد واستوفيا أوضاعهما الشكلية وشرائطهما المقررة قانونًا ومن ثم فهما مقبولان شكلًا.
تابع أحدث الأخبار عبر
