المحكمة الاقتصادية ترفض تظلم شركة المقاولون العرب ضد أمري تقدير الرسوم

أمرت الدائرة التاسعة بمحكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة، برئاسة أحمد شفيق،  برفض دعوى شركة المقاولون العرب ضد وزير العدل، لإلغاء أمر تقدير الرسم النسبي ورسم الخدمات على الشركة لاحتسابهم وفق أسس فنية وقانونية. 

كان رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب “عثمان أحمد عثمان وشركاه " أقام دعوى قضائية بتاريخ 5 مايو 2020 ضد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوحدة المطالبة للمحكمة الاقتصادية، ورئيس وحدة المطالبة بالمحكمة الاقتصادية بصفته، مطالبًا بإلغاء أمري تقدير الرسوم رقم 2113 لسنة 2018 الصادرين ضد الشركة، والمعلنين لها بتاريخ 29 أبريل 2018 "الأول عن  الرسم النسبي بمبلغ 191 ألف جنيه والثاني عن صندوق الخدمات بمبلغ 96 ألف جنيه".  

رفض دعوى تطالب ببطلان انعقاد الجمعية العمومية لشركة تنمية عمرانية

وطالب مقيم الدعوى، التي حملت رقم 39 لسنة 2020 تظلمات اقتصادي القاهرة، بندب خبير لإعادة النظر في الطريقة الحسابية لأمري تقدير الرسوم الصادرين ضد الشركة وإعادة احتسابهم وفقًا للأسس السليمة.

حكم المحكمة

وفي جلسة 26 يوليو 2020، قضت المحكمة برفض الدعوى مستندة في حيثيات حكمها على أن أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها كشفت أن المدعي تظلم للمغالاة في تقدير الرسم النسبي ورسم الخدمات، وقد ثبت للمحكمة أنه جرى حساب الرسوم المتظلم منها على أسس فنية ووفقًا للقانون، وخلت الأوراق من أي خطأ حسابي أوقانوني.

تابع أحدث الأخبار عبر