رفض استئناف "المصرية للاتصالات" على تغريم "إريستل إنك" 50 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار إسمــــاعــــــيل راســـخ، برفض استئناف الشركة المصرية للاتصالات على الحكم الصادر بتغريم  شركة "اريستل انك" ، لاتهامها بتمرير مكالمات دولية بطريقة غير مشروعة.

كان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات طعن بالاستئناف على الحكم الصادر بجلسة 26فبراير2019 من محكمة القاهرة الاقتصادية، ضـــــــد إيهاب أنور بصفته مدير شركة "اريستل انك "، بتغريمه 50 ألف جنيه لاتهامه بتمرير مكالمات دولية بطريقة غير مشروعة دون المرور على الشبكة الدولية للشركة، مطالبًا الحكم بإلزامه بدفع335 ألف جنيه.

حبس صاحب مخزن 3 أشهر لاتهامه ببث قنوات "osn" المشفرة بدون ترخيص

تمرير مكالمات دولية بطريقة غير مشروعة

 وأشارت الدعوى إلى أن المدعى عليه تعاقد مع الشركة بموجب العقد المؤرخ في 11 أبريل 2007، على إدخال دائرة تليفونية "PRI" بعدد 100 خط تليفوني، إلا أنه مرر مكالمات دولية بطريقة غير مشروعة دون المرور على الشبكة الدولية للشركة  وبدون ترخيص منها .

وأضافت الدعوى أن "المصرية للاتصالات" حررت عن تلك الواقعة المحضر رقم 1370 لسنة 2011 جنح اقتصادية، والتي قضى فيها بجلسة 28 يونيه 2011 بتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه والمصادرة، وبات هذا الحكم نهائي بعدم الطعن عليه.

الطعن على الحكم بالاستئناف

ولم يلق الحكم قبولاً  لدى الشركة المدعية فطعنت عليه بالاستئناف، طلبت الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بشخصه بأن يؤدى مبلغ 335 ألف جنيه قيمة الخسائر الناتجة عن قيامه بتمرير مكالمات دولية بطريقة غير مشروعة والغرامة المنصوص عليها فى العقد. 

وفي 11 أغسطس 2020، قضت المحكمة بعدم جواز  الاستئناف, وألزمت الشركة المستأنفة بالمصاريف.

قرار المحكمة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لا يجوز  استئناف الحكم إلا للأسباب الواردة بالمادة 221 من قانون المرافعات, إلا أن الشركة المستأنفة لم تلتزم بالأسباب والإجراءات التي أوجبتها المادة رغم كونها من الأمور المتعلقة بالنظام العام, الأمر الذي تقضي معه المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز الاستئناف.

تابع أحدث الأخبار عبر