"الاقتصادية" تلزم صاحب شركة بدفع 10 ملايين جنيه لـ"المصرية للاتصالات".. اعرف السبب

ألزمت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، براسة المستشار رامي منصور، بسداد صاحب شركة شحن 10.1 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات، لاتهامه بتمرير المكالمات التليفونية الدولية بدون الحصول على ترخيص.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين نبيل أدهم، صاحب شركة شحن بمنطقة الوايلي، وخالد حسن، وإسلام محمد، من العاملين بالشركة، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتمرير المكالمات التليفونية الدولية بدون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مما تسبب في خسارتها 9.9 مليون جنيه.

تغريم شركة سمسرة بالأوراق المالية 200 ألف جنيه لصالح أحد عملائها.. اعرف السبب

تفاصيل القضية ترجع إلى ورود معلومات سرية، في 18 نوفمبر 2018، تفيد حيازة أحد شركات الشحن ببرج التطبيقيين بالعباسية بمنطقة الوايلي، أجهزة لتمرير المكالمات الدولية لداخل وخارج البلاد دون المرور على شبكة الاتصالات القومية، الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة لاقتصاد البلاد.

وتبين من التحريات أن الشركة اسمها  "فيتشر للشحن"، وبتفتيشها تم ضبط عدد من أجهزة الاتصالات غير المرخصة وكافة مشتملاتها ومستلزماتها، والقبض على 3 أشخاص من القائمين على تشغيلها.

قرار المحكمة

وقضت المحكمة في 27 إبريل 2019، بتغريم المتهم الأول نبيل أدهم 200 ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للشركة المصرية للاتصالات 9.9 مليون جنيه على سبيل التعويض، وبمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية، بالإضافة إلى براءة كلا من خالد حسن واسلام محمد من التهم المنسوبة إليهم 

تابع أحدث الأخبار عبر