قرار حاسم من المحكمة الاقتصادية بشأن بيع الكتب المقلدة

قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، بانقضاء الدعوى الجنائية بشأن اتهام شخص ببيع كتب مقلدة بدون إذن من مؤلفيها بشوارع منطقة الزيتون في القاهرة، وذلك لمضي المدة.

تفاصيل القضية 

بدأت القضية بتفقد قوة أمنية من الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية منطقة الزيتون في القاهرة ، لمتابعة قانونية المطبوعات والالتزام بقانون الملكية الفكرية، ومشاهدتها للمتهم محمد إبراهيم يفترش الطريق العام لبيع الكتب المقلدة بدون إذن من مؤلفيها، فألقت القبض عليه وبحوزته عدد من الكتب المقلدة من بينها كتاب بعنوان "مقدمة النواوي في علوم الحديث" للمؤلف المؤلف سعد الكسبي.

وبدورها، أحالت النيابة المتهم لمحكمة جنح جزئي الزيتون لمحاكمته والتي قضت في جلسة 17 يوليو 2014،  بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص.

انقضاء الدعوى

وبجلسة 30 مارس 2019، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبمصادرة النسخ المضبوطة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت لديها من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها، أن النيابة العامة أحالت القضية إلى محكمة الزيتون الجزئية و التي أصدرت حكمها في 17 يوليو 2014 بعدم  اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، و أن النيابة العامة لم تتخذ أي إجراء واحد صحيح قاطع للتقادم في مواجهة المتهم طوال عرض الدعوى عليها عقب هذا الحكم.

وأوضحت أن أول إجراء صحيح صدر في مواجهة المتهم بالدعوى هو قيام النيابة العامة بتقديمه للمحاكمة في 26 ديسمبر 2018، أي أنه قد مضى 3 سنوات على تاريخ حكم محكمة الزيتون الجزئية وبين إحالته للمحاكمة دون اتخاذ أي إجراء قانوني قاطع لمدة التقادم.

تابع أحدث الأخبار عبر