لعدم الاختصاص.. «الاقتصادية» تحيل دعوى «تظهير شيكات» لمحكمة الجيزة

قضت محكمة القاهــرة الاقتصـاديــة، برئاسة المستشار عمرو أبوالأسـرار، بعدم اختصاصها نوعيًا في نظر دعوى مقامة من صاحب شركة العالمية للاستيراد والتوريدات، ضد صاحب شركة الصفا، نصر عبد الوهاب، ورئيس مجلس إدارة جمعية أمان التعاونية الاستهلاكية، ورئيس مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، لإلزامهم بسداد مبالغ مالية قيمة شيكين محررين منه.

وقضت المحكمة بإحالة الدعوى لمحكمة الجيزة الابتدائية لعرضها على الدائرة المختصة، وحددت جلسة 15 سبتمبر 2020 لنظرها.

تفاصيل الدعوى

وجاء في حيثيات الحكم في الدعوى أن المدعي طالب بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بتقديم بيان معتمد من البنك القائم بصرف شيكين وإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤدوا قيمة تلك الشيكات وتعويض وقدره مليون جنيه عما أصابه من أضرار وإلزامهم بسداد الفائدة القانونية بالسعر المعلن من البنك المركزي على قيمة المبالغ المقضي بها من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام التنفيذ، مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتابعت الحيثيات أنه على سند من القول أن المدعي يمتلك الشركة العالمية للاستيراد والتوريدات ويداين المدعى عليه الثاني بمبالغ مالية نتيجة تعاملات تجارية بينهما فأصدر الأخير شيكات بنكية قابلة للتظهير وتسليمها لمندوب المدعي فزور الأخير التظهير على الشيكات بالتواطؤ مع المدعى عليه الأول، وإضافة قيمة الشيكات في حساب المدعى عليه الأول، ما دفع المدعي بصفته إلى إقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته.

قرار المحكمة

وأشارت الحيثيات إلى أن المدعي قدم سندًا لطلبه حافظة مستندات احتوت على صورة طبق الأصل من السجل التجاري لشركة المدعي، وأصل إفادة من جمعية أمان التعاونية وصورتين ضوئيتين من الشيكين سالفي الذكر.

واستكملت الحيثيات أن الدعوى نظرت من قبل المحكمة بمحاضر جلساتها حيث حضر المدعي بصفته بوكيل عنه محامي، وحضر وكيل المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثالث بصفته بوكيل ودفع الأول بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الجلسة، فأصدرت المحكمة قرارها سالف الذكر.

تابع أحدث الأخبار عبر