رفض تظلم زوجة «مستريح» ضد منعها من التصرف في أموالها | تفاصيل

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم،  برفض تظلم زوجة من منعها من التصرف في أموال زوجها كريم يسري، واستمرار سريان أمر المنع المتظلم منه لفشل المتظلمة في إثبات الطلاق الذي يفيد انتفاء الصفة عن الزوج.

البنك المركزي المصري

تقدم وكيل الممنوعة من التصرف إيمان فؤاد بتظلم من أمر المنع من التصرف رقم 52 لسنة 2018 أوامر تحفظ الصادر بالقضية رقم 334 لسنة 2017 حصر جرائم غسل أموال، وأفاد أنه بتاريخ 25 يوليو 2018 صدر قرار المستشار النائب العام بأمر المنع من التصرف ضد كل من كريم يسري وإيمان فؤاد وأمير يسري، وأُرسل القرار إلى البنك المركزي المصري.

واستند القرار إلى أن الممنوع من التصرف الأول "كريم يسري" المتهم الرابع في القضية رقم 26 لسنة 2015 جنايات التجمع الخامس والموجه إليه اتهام دعوة الجمهور عن طريق الإعلان على صفحات الإنترنت لجمع الأموال وتوظيفها واستثمارها في البورصات العالمية وأن إيمان فؤاد زوجة المتهم شملها القرار رغم كونها ليست طرفًا في القضية الصادر بشأنها قرار المنع.

واستند وكيل الممنوعة من التصرف في التظلم أيضًا إلى كون القرار شابه الخطأ في تطبيق القانون لكون المتظلمة مطلقة من المتهم المذكور بموجب إشهار طلاق في 16 سبتمبر 2014 قبل إلقاء القبض عليه ومحاكمته في القضية السالفة وأنها ليست لديها أموال أو حسابات بأي من البنوك المصرية والأجنبية، وطالب برفع اسم المتظلمة من قرار المنع من التصرف.

المنع من التصرف

تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 28 أغسطس 2018 صدر حكم محكمة جنايات القاهرة الدائرة 12 بتأييد أمر المنع من التصرف الأمر الذى يُفيد أن المتظلمة هي زوجة المتهم المذكور الممنوع من التصرف، وخلت الأوراق مما يثبت بصورة يقينية انتهاء علاقة الزوجية بين المتظلمة وزوجها، ولم تلتفت المحكمة في قرارها إلى ما دفع به وكيلها من وقوع الطلاق وتقديمه صورة قيد طلاق.

تبين للمحكمة أيضًا أن الثابت من صورة قيد الطلاق، أن نوع الطلاق، طلقة أولى رجعية، وللزوج حق مراجعة زوجته في فترة العدة الشرعية وبشأن الوثيقة المقدمة من المتظلمة بأنها مطلقة، لم تلتفت إليها المحكمة لكونها ما زالت مطلقة من المتهم الممنوع من التصرف وكون الوثيقة خالية من تاريخ يثبت كونها مطلقة منذ 16 سبتمبر 2014.

رأت المحكمة أن الممنوعة من التصرف (المتظلمة من القرار) فشلت في إثبات انفصام علاقة الزوجية تمامًا بينها وبين المتهم المذكور وبالتالي لا يجوز رفع اسمها من أمر المنع من التصرف الذي يتطلب دليلًا قاطعًا عن انتفاء صلة صاحبه بالمال محل قرار المنع، وقضت المحكمة برفض التظلم.                                                                                   

تابع أحدث الأخبار عبر