تهريب الأدوية الكبرى.. 49 متهمًا أمام محكمة الجنح غدًا في اتجار عقاقير السرطان

تهريب الأدوية الكبرى، تتواصل وقائع محاكمة 49 متهمًا في قضية تهريب الأدوية الكبرى (تهريب أدوية السرطان)، أمام محكمة الجنح المختصة، غدًا الاثنين.

محاكمة 49 متهمًا في قضية تهريب الأدوية الكبرى

البداية، بإحالة نيابة التهرب الضريبي، 49 متهمًا في واقعة تهريب أدوية سرطان المعروفة إعلاميًا بـ «تهريب الأدوية الكبرى» إلى محكمة الجنح، وفق ما ورد بتحقيقات نيابة القاهرة الجديدة الكلية، التي أفادت قيام المتهمة - تاجرة ملابس - بالاتجار بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها.

اقرأ أيضا

تهريب الأدوية الكبرى.. محاكمة 49 متهما في قضية تهريب أدوية سرطان اليوم

وأقرت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير عن طريق زوجها و آخران كونهم مقيمون بدولة فرنسا ويعملون بها ويقوموا بإدخالها للبلاد؛ إما عن طريق أشخاصهم أو بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخرـ وأنها في سبيلها للقاء أحدهم لاستلام بعض من تلك العقاقير، وبمرافقتها للقائه أمكن ضبطه حال تسليمها لبعض من تلك العقاقير الذي أقر بتحصله من سالفي الذكر حال تواجده بدولة فرنسا للبعض منها والبعض الآخر تحصل عليه من المتهمتين.

عقوبة تهريب الأدوية الكبرى 

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقًا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

كما ينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

ويضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها. وينص القانون أيضا أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفي جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

تابع أحدث الأخبار عبر