لعدم الاختصاص.. «الاقتصادية» تحيل دعوى ضد البنك الأهلي المتحد لـ«الابتدائية»
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار إسمــــاعــــــيل راســـخ، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة ضد البنك الأهلي المتحد، وشركة النصر للتعدين، التي طالبت فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تسييل خطابات الضمان بمبلغ 845 ألف جنيه الصادرة للبنك.
تفاصيل القضية
تبين من أوراق القضية، أنه بموجب عقد توريد بتاريخ 19 مارس 2018، اتفقت الشركة قسطور مصر للصناعة والتجارة مع شركة النصر للتعدين على توريد 5 حافلات، وبعدها أصدرت الشركة الأولى خطاب ضمان بمبلغ 845 ألف جنيه، إلا أنها تأخرت عن التوريد لسبب خارج عن إرادتها، وقتها فسخت الشركة الثانية التعاقد بينهما، وشرعت فى تسييل خطاب الضمان، بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.
جاء في حيثيات المحكمة، أنه من المقرر قانونًا طبقا لنص المادة 355 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، أن خطاب الضمان هو تعهد مكتوب يصدر من البنك بناءً على طلب شخص بدفع مبلغ معين، وقابل للتعين لشخص آخر إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة.
قرار المحكمة
تابعت المحكمة: "من المقرر أيضًا فقهًا أنه يجب التفرقة بشأن خطاب الضمان بين 3 علاقات أولها علاقة البنك بالعميل والتي يحكمها عقد الاعتماد بالكفالة أوالضمان، وثانيها علاقة العميل بصاحب المشروع والمتعامل معه، وأخيرًا علاقة البنك بصاحب المشروع وهو المستفيد الذي صدر لصالحة الضمان، ويحكمها خطاب الضمان وحدة.
بعد تداول جلسات القضية لأكثر من عام ونصف قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في 9 يونيو 2020 بعدم الاختصاص نوعيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها للمحكمة التجارية بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية لنظرها في جلسة 1 سبتمبر 2020.
تابع أحدث الأخبار عبر
