أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

رفض استئناف "الأهلي الكويتي" ضد "بيواوريجنال"

البنك الاهلي الكويتي
البنك الاهلي الكويتي

حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبد الشكور، برفض الاستئناف رقم 281 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، وتأييد الحكم المستأنف والمرفوع من رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر (بنك بيريوس) سابقًا، ضد الممثل القانوني لشركة بيواوريجنال إنترناشيونال جروب للصناعات الدوائية "بي أي جي فارما"، ومحمد بدوي، وموضوع الدعوى استئناف الحكم الصادر بجلسة 27 ديسمبر 2017 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 526 لسنة 2013 اقتصادي القاهرة.

إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك مبلغ 2.1 مليون جنيه قيمة الرصيد 

أقام المدعي دعواه، في 5 مارس 2013، طلب في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك مبلغ 2.1 مليون جنيه قيمة الرصيد حق 30 نوفمبر 2012 وعائد بواقع 3% سنويًا فوق سعر الإقراض الأساسي للبنك بخلاف العمولات والمصاريف حتى تمام السداد إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

منح البنك المدعى عليه الأول - بموجب عقود تسهيل ائتماني - بكفالة المدعى عليه الثاني تسهيلًا ائتمانيًا وأصبح المدعى عليه مدينًا للبنك المدعي بالمبلغ محل المطالبة وأنذر المدعي بصفته المدعى عليهما بضرورة سداد المبلغ بموجب الإنذار في 19 يوليو 2012 ودون جدوى 

وتداولت الدعوى أمام المحكمة، وفي جلسة 29 أغسطس 2013، قضت المحكمة بندب خبير، وانتهى تقريره إلى أن العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقدية، وأن البنك منح المدعى عليه الأول تسهيلات ائتمانية بموجب عقود التسهيلات الائتمانية الثلاثة الموقعة في 16 ديسمبر 2008 وأن قيمة التسهيل الأول بلغ 1.7 مليون جنيه، والثاني مليون جنيه، والثالث 500 ألف جنيه.

وأوضح الخبير أن منح تلك التسهيلات جرى بكفالة المدعى عليه الثاني ليكفل المدين الأصلي في حدود مبلغ 3.5 مليون جنيه، وأن إجمالي قيمة المديونية المستحقة للبنك المدعي مبلغ 2.1 مليون جنيه قيمة الرصيد حتى 30 نوفمبر 2012، وأن المديونية شاملة العوائد الهامشية بمبلغ وقدره نحو 724 ألف جنيه.

وبجلسة 31 مايو 2014، قضت المحكمة بإعادة الدعوى إلى الخبراء، ورأت المحكمة أن الاستئناف غير سديد ومردود عليه بأن الحكم المستأنف جاء صائبًا وفي محله للأسباب التي بني عليها والتي أقرتها المحكمة وأخذت بها وجعلتها في قوة أسبابها ورأت معها الرد الكافي على كل ما أثاره المستأنف بأسباب استئنافه. وقضت المحكمة برفض موضوع الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتسانف بأتعاب المحاماة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news